القضاة لرؤيا : توقيع النائب لاتفاقية مع الحكومة يسقط عضويته مباشرة

رؤيا - رصد - قال الخبير القانوني والدستوري عضو هيئة مكافحة الفساد الاسبق الدكتور فياض القضاة لبرنامج نبض البلد مساء الاثنين ان المادة 75 من الدستور الاردني تشير صراحة الى ان النائب الذي يتعاقد مع الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة يفقد شرطا اساسيا من شروط اهليته النيابته

واوضح القضاة ان الدستور الاردني يعتبر صراحة المقعد النيابي لأي نائب يتعاقد مع الحكومة او اي من مؤسساتها شاغرا، مشيرا الى ان الفقرات 1و2و3 من المادة نفسها لا تترك مجالا للتفسيرولا للتأويل في هذا الباب 

وتاليا نص المادة خمسة وسبعين من الدستور : 

75- 1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب. أ- من لم يكن اردنيا. ب - من يحمل جنسية دولة أخرى. ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و- من كان مجنوناً او معتوهاً. ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامـة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 3-إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.