الطفل الفلسطيني سند محمد إبراهيم مقبل
الاحتلال الاسرائيلي يعزل طفلا فلسطينيا في سجن انفرادي ١٣ يوما ويعذبه
أكّد الطفل الفلسطيني سند محمد إبراهيم مقبل (12) عاماً، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلته في زنازين انفرادية لمدّة (13) يوماً من بين (17) يوماً قضاها في سجون الاحتلال، كما وتعرّض للضرب خلالها للتّعذيب ولانتهاك جسيم لحقوقه كطفل وكطفل معتقل.
جاء ذلك في شهادة قدّمها الطّفل سند لنادي الأسير الفلسطيني، وأوضح نادي الأسير أن قوّة مكوّنة من نحو (40) جندياً اقتحمت منزل عائلته فجر 30 أيّار/ مايو في بلدة بيت أمّر في محافظة الخليل، ولكّنه كان متواجداً عند أحد أقربائه في حينه، فسلّمت عائلته استدعاء لحضوره للتحقيق، ورافقه والده إلى "مركز شرطة عتصيون" في اليوم التالي.
مضيفاً أن قوات الاحتلال في "عتصيون" أخضعت الطفل سند ووالده للتحقيق بشكل منفصل لنحو ثلاث ساعات، ولم تسمح لوالده بحضور التحقيق معه، علاوة على ذلك؛ قام أحد المحققين بضرب الطّفل خلال نقله إلى غرفة أخرى أمام عيني والده ما أدّى إلى إصابة والده بالإغماء.
وبيّن نادي الأسير أن الشرطة أبقت على الطّفل سند معتقلاً لديها في غرفة انفرادية بدون فراش أو غطاء، ومكبّل القدمين واليدين، وقامت بتشغيل التّكييف البارد حتّى اليوم التالي، وذلك قبل نقله لزنزانة انفرادية أخرى في سجن "مجدو"، والتي قبع فيها لمدّة (12) يوماً، لم يتمكّن خلالها من الاستحمام، فيما كان يقدّم له طعام سيء لا يقبل بتناوله في غالبية الأوقات.
كما وأكّد نادي الأسير أن ثلاثة سجّانين قاموا بضربه ضرباً مبرحاً قبل نقله إلى الأقسام العامة في سجن "مجدو"، والتي أمضى فيها الأيام الأربعة الأخيرة من اعتقاله، لافتاً إلى أن علامات الضّرب ما زالت في جسده حتّى بعد الإفراج عنه.
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال عرضت الطّفل سند على ستّ جلسات محاكمة عسكرية، بتهمة ضرب الحجارة، وحكمت عليه بالسّجن لـ(31) يوماً وغرامة مالية بقيمة (2000 شيكل)، وأفرجت عنه بتاريخ 15 حزيران/ يونيو.
وفي هذا السّياق، قال النّاطق الإعلامي باسم نادي الأسير أمجد النجار أن ما يتعرّض له الأطفال داخل سجون الاحتلال، يشكّل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال سنوياً ما بين 500 و900 طفل أمام المحاكم العسكرية.
لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال صعَّدت من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل.
