عمالة وافدة
"العمل النيابية": مشروع قانون العمل يهدف إلى منع تسرب العمالة الوافدة
أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020 يهدف إلى منع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق، إضافة إلى الإحلال التدريجي والفوري للعمالة الاردنية محل الوافدة بالتشدد في استخدامها.
وشدد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة مشروع قانون العمل المعدل خلال اجتماع عقدته الأربعاء حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، على ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع المشروع بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وقال الحراسيس إن اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن إيجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به اللجنة عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم، وحفظ حقوق أطراف العمل.
