رؤيا - الاناضول - أظهرت بيانات رسمية وصول حجم الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 2.43 مليار دولار ....
رؤيا - الاناضول - أظهرت بيانات رسمية وصول حجم الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 2.43 مليار دولار أكثر من نصفها بقليل دينا محليا.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها اليوم الاثنين، بلغ إجمالي الدين العام، نهاية الشهر الماضي، نحو 8.748 مليار شيكل (2.430 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 8.760 مليار شيكل (2.4 مليار دولار) نهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي، حتى نهاية نوفمبر قرابة 1.243 مليار دولار أمريكي، لصالح البنوك العاملة في فلسطين، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، بينما بلغ إجمالي الدين العام الخارجي، المستحق على الحكومة الفلسطينية، قرابة 1.187 مليار دولار أمريكي، لصالح البنك الدولي وأوبك، وبنك الاستثمار الأوروبي، ودول كإسبانيا والصين، وإيطاليا.
وبلغت إجمالي الفوائد التي دفعتها الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأحد عشر الماضية 196.8 مليون شيكل (54.6 مليون دولار).
ويستحق على الحكومة الفلسطينية، متأخرات لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، وبعض المؤسسات الأجنبية، والتي يبلغ عمر بعضها 5 سنوات، وهي متأخرات لا تدفع الحكومة عليها فوائد، وتبلغ قيمتها قرابة 2 مليار دولار أمريكي، بحسب مصدر في وزارة المالية.
وأضاف المصدر لمراسل الأناضول، "لا تقوم وزارة المالية بإدراج المتأخرات في ميزانيتها الشهرية، أو في تقرير الدين العام، وذلك لعدم تحمل الحكومة أية التزامات مالية إضافية عليها كالفوائد على سبيل المثال".
(متوسط سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خلال الشهور الأحد عشر الماضية 3.6 شيكل / دولار واحد، بينما بلغ خلال الشهور العام الماضي 3.65 شيكل / دولار)
