مستشفى السلط الحكومي - أرشيفية
شاهد بقضية مستشفى السلط: موظف بمؤهل توجيهي كان مشرف الأوكسجين بمستشفى طرفي
قال مدير سابق لعدد من المستشفيات الحكومية التَّابعة لوزارة الصِّحة، إنَّ وظيفة مراقب خزَّانات الاوكسجين لا تتدخل فيها وزارة الصِّحة، والأمر منوط بصلاحيات مدير المستشفى، وحدث أن كان مراقب هذ الخزانات يحمل مؤهل ثانوية عامة بإحدى المستشفيات الطَرفية.
وأضاف خلال الجلسة العلنية رقم 22 لمحكمة صُلح جزاء عمَّان، التي عقدتها اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط، إنَّ مراقب الأوكسجين كان في إحدى المستشفيات الطَّرفية يحمل مؤهل ثانوية عامة، ولا تحتاج هذه الوظيفة لتدريب أو دورات لسهولتها.
وبين انَّ مراقب الأوكسجين لهذه الخزانات يقوم بكتابة تقرير عن المخزون ويسلمه مباشرة لمدير المستشفى، الذي بدوره يقوم بتحويله لمساعده لشؤون التَّزويد، وبناء على ذلك يتم الطَّلب من الشَّركة الموردة للاوكسجين تزويد الخزانات بالكمية المطلوبة.
وقال، إنَّ نسبة الاوكسجين إذا كانت أقل من 40 بالمئة يتم الطَّلب من مدير المستشفى بالتزويد، مبينًا أنَّه يؤكد شهادته التي أدلى بها لدى مدَّعي عام السَّلط منتصف شهر آذار الماضي.
واعترض عدد من وكلاء الدِّفاع على شهادة الشَّاهد، حيث أنَّ شاهد النيابة العامة لا علاقة له بمستشفى الحسين بمدينة السلط أو الواقعة التي حدثت بها، وليس خبيرًا ولا يعلم عن أنظمة المستشفى ولا تتوفر به أيُّ صفة من صفات الشَّاهد، وانَّه يفترض افتراضا لا أساس له في الواقع، والتمسوا من المحكمة عدم الاستماع لشهادته.
وردَّت المحكمة اعتراض وكلاء الدِّفاع فيما يتعلق بقبول شهادته، وقرَّرت اجازة الاستماع لشهادة الشَّاهد على أن تقدِّر انتاجية شهادته عند وَزن البينة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد آخر وهو طبيب عام ويعمل مناوبًا إداريًا في مستشفى الحسين بالسَّلط، والذي أكد انَّه لم يكن على رأس عمله يوم الحادثة او في اليومين الآخيرين منها.
وارتفع بذلك عدد الشهود المستمع إليهم إلى 39 شاهد نيابة عامة، وبقي 10 شهود من المقرَّر ان تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصًا.
ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الخميس المقبل، للاستماع إلى شاهدين آخرين من شهود النِّيابة العامة.
وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان الماضي بعد ان اكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار الماضي وتتلخص احداثها بانقطاع الاوكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة وتوفي بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 8 مرات.
