اللجنة الادارية في مجلس الاعيان تناقش نظام "الخدمة المدنية"

وأكد رئيس اللجنة محمد الصقور أن هناك عدة ملاحظات حول النظام الجديد أبرزها المادة 42 / أ والمتمثلة بآلية التعيين بموجب عقود، حيث ان هذا البند لا يحقق الإستقرار والأمن الوظيفي للموظف كما أن التثبيت يكون بناءً على نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 62 / أ

ولفت إلى أن النظام الجديد لم يتطرق إلى نقطة بالغة الأهمية بالنسبة للموظفة وتتعلق بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات، داعيا إلى انشاء دار للحضانة في كل مؤسسة حكومية الأمر الذي سيخفف من الأعباء المادية على الموظفة .

من جانبه قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات إن القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الترهل الإداري في المؤسسات الحكومية وإنه جاء لينظم العلاقة بين المؤسسة والموظف مهما كانت وظيفته، مشيرا إلى أن الدستور الأردني كفل أن يتنافس الأردنيين على الوظيفة العامة .