رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الاحد قضية احكام الاعدام في الاردن، حيث استضافت كلا من نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، و سفير النوايا الحسنة كمال المشرقي، وأستاذ القانون الدولي د.علي الدباس.

وقال صالح العرموطي ان هذا استحقاق دستوري و قضائي، فلا يجوز التغول على هذا القرار مشيرا الى انه لم ينفذ من 2006 حكم الاعدام و هذا لا يجوز لأنه تعذيب للمتهم الذي ينتظر كل يوم اعدامه وهذا تعذيب نفسي له.

وأضاف العرموطي ان تطبيق حكم الاعدام هو انتصار للشريعة، مستدلا بذلك بالاية الكريمة "ولكم في الحياة قصصاص يا أولي الالباب".

وتابع ان التوجه للشارع الاردني بهذا الحكم سوف يجعل كل انسان يفكر قبل الاقدام على اي جرم أن هناك حكم اعدام، وان وكل منظمات حقوق الانسان مهما قالت لا يمكن أن نعطل احكام الله التي تقول القاتل يقتل، ولا يجوز التأييد أو الرفض لأنها احكام شرعية، وهذا الحكم يريح المجتمع والناس و تحد من الجريمة، والجميع الان يبحثون لوضع اتفاقيات صلح مع الغير من اجل اخراج اقاربهم وعدم اعدامهم، وهذه حدود ربنا شرعها فلا يجوز أن نلتفت لمنظمات حقوق الانسان.

وأشار الى ان المادة 6 في قانون حقوق الانسان بند2 في الجرائم الخطيرة جدا كاقتل اجاز للدول التي تقيم حقوق الاعدام ولا يجوز تعديل الحكم ويجب اعدام الجاني، والاردن صاحب سيادة و السيادة للقانون ولا يجوز أن نلتفت للغير.

وأكد العرموطي الى انه لا يمكن قياس محكمة روما ونظام روما بما عندنا من شريعة اسلامية، لانه قانون ظالم فهو يسكت عن كل الجرائم التي تقع في عمالمنا، و القتل حد من حدود الله و دائرة الافتاء اصدرت فتوى في تنفيذ عقوبة الاسلام، وإن عفى ولي الدم فإن المجرم يدفع الدية يخرج فورا من السجن فالمسالة محسومة في الشريعة.

وبين "أنا ضد عقوبة الاعدام في القضايا السياسية، ولكن لا يجوز تحت بند أنسة العقوبات لتعطيل عقوبات الاعدام".

 
من جهته قال أستاذ القانون الدولي د.علي الدباس ان حق الانسان في الحياة مقدس وحكم الاعدام يتنافى مع حقوق الانسان.

وتابع الدباس ان اثارة هذا الموضوع في كافة الصعد الامنية و السياسية مع أو ضد والاكثرية ستقول نحن مع التنفيذ، ولكن لابد من النظر له من زاوية حقوق الانسان، حيث اننا نعيش بغربه معها ولم توطن في العالم العربي.

مؤكدا ان حقوق الانسان ارث انساني وليست فكرا غربيا، ولا يجب ان ننظر لحكم الاعدام من زاوية من معه أو ضده.

وأشار الى ان منظمات حقوق الانسان لم تفرض الغاء عقوبة الاعدام، وهناك توجه دولي لالغاء عقوبة الاعدام، والاردن لم يصادق على العقوبة، والاسلام له منهج واضح وحدد فهو جفف منابع عقوبة الاعدام وخفف منها كثيرا و وهنا لا نخالف الاسلام، والاسلام حث في حالات على العفو .

وطالب الدباس بمعايير محاكمة عادلة ومنظبته وهنا لا مشكلة في تنفيذ عقوبة الاعدام، مؤكدا "أنا لست ضد عقوبة الاعدام، ولكن الاسلام جعل الاعدام في 4 حالات، ولكن في قانونا 28 نص متعلق بحكم الاعدام وتنفيذه".

سفير النوايا الحسنة كمال المشرقي قال ان خبر حكم الاعدام اليوم خبر محزن و مفجع وهذه الحكم غير انسانية و عقوبة قاسية جدا، ولابد أن نضع خارطة طريق من خلال وضع منظومة عدالة كاملة و عدم تطبيق الاعدام لا يعني عدم ايقاع عقوبة على المتهم.

وأضاف المشرقي انه لابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل، ونحن في مجتمع متغير ومتحول، فعدد الناس زاد في الاردن فلابد من دراسة اثر العقوبات على المجتمع، واثر العقوبات على عائلة المجرم.

وتابع "نحن لا ندافع عن اي شخص اتركب جريمة قتل ونحن ندعوا لأنسنة العقوبة، فلابد من دراسة الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، وسوف تزداد الجرائم في الاردن، وفي الدول المحيطة سوف تزداد، وزيادة اللجوء في الاردن سوف تزيد من الجرائم".

ودعا المشرقي  إلى وجود مجموعة فقهاء من أجل وضع قانون عقوبات يساهم في الحد من الجريمة.

وأشار الى ان أمريكا ليست مثال لتمثل حقوق الانسان فكونها تطبق عقوبة الاعدام فليس هذا معيار لنا في تطبيق عقوبة الاعدام، ولابد من الحفاظ على الروح التي كرمها الله بدل البحث عن تنفيذ عقوبة الاعدام، والاردن طرف مهم في حقوق الانسان، وهو صادق على قانون روما الجنائي، وهناك اتفاقات دولية و التزمات من الاردن يجب أن يسير عليها ويطبقها.

 الناطق باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي  قال ان حكم الاعدام صدر من محكمة الجنايات الكبرى وصادقت عليه محكمة التمييز، ومن يسال أن تنفيذ حكم الاعدام ينافي الرسالة الاسلامية و الانسانية، رغم أن الاسلام وضع حكم الاعدام ولكم في القصاص حياة.

وتساءل الزعبي لماذا يكون الدفاع عمن يعدم ولا يكون هناك دفاع عن المغدور حين يقتل وعن عائلاته، وكل المجتمع الاردني بكل شرائحه يدعوا لتطبيق حكم الاعدام وهذا حكم الشريعة، وطالما القاتل حرم المقتول من حق الحياة فلابد من حرامنه كما حرم غيره.

وأشار الزعبي ان النيابة العامة هي من تحدد متى يعدم البقية.

وحول كيفية اختيار الذين نفذ حكم الاعدام بحقهم قال ان قضياهم كانت بشعة، فهناك شخص قتل اخوته، وكثير من القضايا موقوف الصلح عليها ومطالب تنفيذ حكم الاعدام.

مؤكدا ان العشائر الاردنية تؤمن بالصلح، و الاعدام يهدئ النفوس بين العشائر، وعدم تنفيذ الحكم سيخلق حالات من القتل.