الدكتور هايل ودعان الدعجة
الدعجة: المشهد الوطني لا يحتمل تحويله إلى ساحة للصراعات والمناكفات
أكد النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، أن "الأمور لم تعد تحتمل تحويل مشهدنا الوطني إلى ساحة للصراعات والمناكفات، لدرجة خروج البعض عن النص الوطني بحجة المطالبة بالإصلاح".
وقال الدعجة في مقالة حملت عنوان "قانون الانتخاب مفتاح الإصلاح"، إن خروج البعض عن النص الوطني الذي قد لا يكون من أولوياته ولا اهتماماته، بل مجرد وسيلة يعمد إلى توظيفها في شحن الأجواء.
وتاليا ما كتبه الدعجة:
"إن وجود قانون انتخاب تتوافق عليه القوى والمكونات المجتمعية والسياسية والحزبية المختلفة، بما يضمن تمثيلها تحت قبة البرلمان تمثيلا حقيقيا من شانه وضع عملية الإصلاح على المسار الصحيح، بوصفه مفتاح هذه العملية وجوهرها ومحورها، وبالتالي لا يمكننا تصور إقامة البناء الإصلاحي الديمقراطي المطلوب، الا بوجود هذه القاعدة الأساسية.
وبالتالي نضمن وجود الإطار القانوني والشرعي الكفيل بترجمة مطالب الإصلاح إلى واقع، والتي تصبح من مسوولية هذه المكونات والقوى، لا أن تطلبها أو تنتظرها من السلطة التنفيذية مثلا، طالما أنها باتت في المكان الدستوري الذي يخولها فعل ذلك. وبالتالي قد يكون من المستغرب ونحن نتابع ما يجري من نقاشات وتبادل آراء على ساحتنا المحلية حول التوجه الملكي بضرورة إعادة النظر بمنظومة القوانين والتشريعات السياسية ممثلة بقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، وجود أشخاص وقوى سياسية ومجتمعية تقدم بيانات ومذكرات تتضمن مطالب إصلاحية تمثل خطوة لاحقة لإنجاز هذه المنظومة القانونية والتشريعية، خاصة قانون الانتخاب، الذي من شانه مساعدتها في تحقيق هذه المطالب، التي قد يحتاج بعضها إجراء تعديلات دستورية مثلا، تتطلب وجودها في الموسسة التشريعية، لا مجرد الاكتفاء بطرحها، لتكون قادرة على القيام بهذه المهمة الدستورية، المرهون تنفيذها بوجود هذا القانون الذي سيمنحها مثل هذه الفرصة. أي أن علينا أن لا نستبق الأحداث، وأن نبني الاساسات أولا، ثم نعلي البنيان الإصلاحي الوطني.
من هنا فإن الجهود الوطنية يجب أن تكون منصبة على إقرار قانون انتخاب بحجم التطلعات والطموحات الشعبية والمجتمعية والحزبية، الكفيلة بالارتقاء بالأداء النيابي إلى مستوى تحديات المرحلة ومتطلباتها، بحيث يكون أداء برامجيا موسسيا نضمن معه الانتقال بالحالة السياسية إلى مرحلة متقدمة، أساسها المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وإدارة الشان العام، بشكل يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية على ضرورة تغيير النهج القايم على المحسوبيات والمصالح الشخصية، والخروج من دايرة التنفيعات والتعيينات الضيقة، إلى دايرة وطنية أوسع وأرحب تغطي الجغرافيا الأردنية لضمان الوصول إلى أصحاب الكفاءات والامكانات العلمية والعملية، الذين نعول عليهم في مواجهة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها بلدنا.
إن الأمور لم تعد تحتمل تحويل مشهدنا الوطني إلى ساحة للصراعات والمناكفات، لدرجة خروج البعض عن النص الوطني بحجة المطالبة بالإصلاح، الذي قد لا يكون من أولوياته ولا اهتماماته، بل مجرد وسيلة يعمد إلى توظيفها في شحن الأجواء، لأن لديه قناعة بعدم جدية مطبخ القرار بوضع عملية الإصلاح على المسار الصحيح، وأنه لا يملك الحلول الناجعة التي يمكنه من خلالها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، والتي تمثل بيية مناسبة لهذا البعض الذي يحاول الصيد في الماء العكر. مما يجعلنا نتساءل عن جدوى إصرار مطبخ القرار على عدم إشراك المواطن في العملية السياسية وانخراطه بها من خلال الدفع بقانون انتخاب يضمن له ممارسة مثل هذا الدور، ليتحمل مسوولية مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، وحتى لا يبقى (مطبخ القرار) يتحملها وحده، وذلك إيذانا بتغيير النهج واستعادة ثقة المواطن بموسسات الدولة من بوابة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ومن وحي الأوراق النقاشية التي أرادها جلالة الملك نقطة انطلاق للحوار حول الإصلاح، وضمن إطار شمولي يشمل الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية كافة".
