شرطة الاحتلال الاسرائيلي تغلق إحدى بوابات المسجد الاقصى - أرشيفية
جمعيات استيطانية تدعو لاقتحام واسع للمسجد الأقصى ردا على إلغاء "مسيرة الأعلام"
دعت جمعيات استيطانية، أنصارها، إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى، ردا على إلغاء ما تسمى بـ "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس المحتلة.
وأعلن عضو "الكنيست" عن "الصهيونية الدينية"، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عن "الليكود"، ماي غولان، مساء الإثنين، عزمهما قيادة المسيرة الاستفزازية، مستفيدين من حصانتهما البرلمانية، كما ذكرت القناة "كان 11" العبرية، أن أعضاء كنيست آخرين من الليكود يعتزمون الانضمام للمسيرة، رغم رفض الشرطة، رسميا، السماح بتنظيمها.
ودعا بن غفير، عبر حسابه على "تويتر"، أعضاء الكنيست إلى الانضمام إليه، واعتبر أن قرار المفتش العام للشرطة، بعدم الموافقة على تنظيم المسيرة هو "استسلام ورضوخ" للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف: "لكنني لا أنوي الاستسلام، والخميس المقبل سأقود مسيرة الأعلام، وأدعو أعضاء الكنيست للانضمام إليّ لتجسيد حصانتنا (كنواب) وسيادة إسرائيل على القدس".
من جانبها، أعلنت ماي غولان انضمامها إلى بن غفير، وقالت في تغريدة على "تويتر": "أعتزم السير الخميس المقبل مع عضو الكنيست بن غفير وبأكبر عدد ممكن من الأعلام".
وفي بيان صادر عنها، دعت ما تعرف بـ "مقر منظمات جبل الهيكل"، التي تضم المنظمات اليهودية التي تطالب بتدمير الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، إلى اقتحام الأقصى على أوسع نطاق.
وجاء في البيان الصادر عن المنظمات المتطرفة: "لا تبقوا في البيوت، هم ألغوا المسيرة في الخارج، دعونا ننفذ جولة في الداخل (داخل الأقصى)".
كما أعلنت رابطة مشجعي فريق "بيتار القدس" المتطرفة ("لا فاميليا")، المعادية للعرب والإسلام، أن أنصارها يعتزمون المشاركة في المسيرة في جميع الأحوال؛ في حين دعت منظمات إرهابية صهيونية من بينها منظمة "لاهافا"، المستوطنين، إلى المشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى، الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس القادم.
ويعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا بمشاركة وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، ومسؤولين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة، لمناقشة مسألة السماح بتنظيم المسيرة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو لا يعتزم إشراك المستشار القضائي للحكومة في هذا الاجتماع، الذي انطلق الساعة العاشرة من مساء الإثنين، غير أن غانتس أصر على إشراكه للوقوف على
المسائل القانونية ومنع نتنياهو من توجيه الأجهزة الأمنية وإصدار تعليمات للشرطة تتعلق بـ "قضايا أمنية حساسة".
