رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
الفايز: لا أحد فوق سلطة الدولة.. والعشيرة أهم مكون من مكونات المجتمع الأردني
أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن لا أحد فوق سلطة الدولة، ولا تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية دون الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في لقائه اليوم الاثنين بدار مجلس الأعيان، قوى سياسية واجتماعية ونقابات وقطاعات شبابية تمثل بدو الشمال والوسط والجنوب، استمرارا لسلسلة الحوارات التي يجريها على مستوى جميع محافظات الوطن للتباحث حول أبرز التحديات والقضايا الوطنية.
وأوضح الفايز أن العشيرة أهم مكون من مكونات المجتمع الأردني، وساهمت عبر وقوفها خلف القيادة الهاشمية في بناء مؤسسات الوطن وحافظت على قوتها، كذلك عززت الهوية الأردنية الوطنية الجامعة وتماسك الوطن ومتانة مؤسساته.
وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى زرع الفتنة وبثها بين أبناء المجتمع الواحد، مؤكدا أهمية التصدي لكل تلك المحاولات عبر تعزيز الجبهة الداخلية والمحافظة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية الجامعة، والالتفاف حول القيادة الهاشمية، والدفاع عن الوطن ومقدراته.
ودعا الفايز إلى "التصدي لخطاب الكراهية والعصبية والفتنة والجهوية والخطاب الإقليمي المناطقي، وكل من يحاول العبث بنسيجنا الاجتماعي وقيمنا وأخلاقنا وتقاليدينا الراسخة، فكلنا بمختلف مكوناتنا الاجتماعية أردنيون بقدر انتمائنا لوطننا وولائنا للعرش الهاشمي، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني".
وتناول الفايز في حديثه أبرز ما تشهده الساحة المحلية من تحديات وقضايا وطنية، وعلى رأسها التشريعات الناظمة للحياة السياسية، إلى جانب السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، فضلا عن الترهل الإداري وتحديث الإدارة العامة، إضافة إلى التحديات الاجتماعية، لا سيما التغييرات "الجذرية" على بنية المجتمع.
وشدد على وجود إرادة حقيقة للمضي قدما بخطوات الإصلاح الشامل، مشيرا إلى أنه ستشكلُ لجنة يتفرع عنها لجان فرعية مختصة بكل مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي، تدرس مختلف أوجه الاصلاح الشامل، مستندة إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي تتناول الإصلاح المنشود ومستقبل الأردن، بهدف الخروج بمبادرات وحلول ناجعة حيال مختلف التحديات.
وقال إن حواراته مع مختلف الفاعليات في المحافظات تأتي بمبادرة ذاتية، بهدف التواصل والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار المتعلقة بالإصلاح الشامل، إلى جانب أبرز القضايا على الساحة الوطنية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
وأكد مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا، من جانبه، أن جلالة الملك لم يدخر أي جهد للمضي قدما بمسيرة الإصلاح في مختلف المجالات، وأن جلالته أكد أهمية تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، من أجل تعزيز المشاركة السياسية والوصول إلى حياة حزبية برامجية.
وأكد الحجايا أن أبناء العشائر الأردنية كان لهم الدور الأبرز في بناء الدولة الأردنية، ولم يكونوا يوما إلا في صف الوطن، مبينا أن العشيرة مكون مهم مرتبط بالقيم والأخلاق الحميدة، وشكلت على الدوام أحد ثوابت الأمن والاستقرار في الأردن.
ودعا الحجايا إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية لدحر المتربصين، والدفع قدما بكل ما شأنه وأد الفتنة والوقوف في وجه كل محاولات المساس باستقرار الأردن وصموده، الأمر الذي يفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات اليقظة لحماية الوطن ومقدراته.
وأكد المشاركون، بدورهم، وقوف العشائر الأردنية ومختلف مكونات المجتمع من شتى المنابت والأصول خلف قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني، مجددين الولاء والانتماء للوطن وقائده، لافتين إلى أن الأردن من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه عشيرة واحدة هي عشيرة الهاشميين.
وأشار المشاركون إلى أهمية ترجمة رؤية جلالة الملك في تعزيز المشاركة السياسية والمسيرة الديمقراطية، عبر إجراء مراجعة لمختلف التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وتبني سياسات وإجراءات سريعة ومحددة بمدد زمنية وواضحة المعالم والأهداف، لمعالجة أبرز التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة عبر إقامة مشاريع كبرى توفر فرص عمل وتشغل الأيدي العاملة الوطنية.
وطالبوا بمعالجة الترهل الإداري ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، ومراعاة العدالة الاجتماعية، لا سيما في التوظيف، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بمختلف أشكاله، وإشراك الشباب في عمليات الاصلاح وتشجيعهم على المشاركة السياسية، ودعمهم وتحفيزهم لتبني المبادرات والمشاريع الريادية التي تترجم مبدأ الاعتماد على الذات.
