مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات

العودات: ما شهده الأردن في الأيام الماضية يؤكد ضرورة فرض سيادة القانون

العودات: ما شهده الأردن في الأيام الماضية يؤكد ضرورة فرض سيادة القانون

نشر :  
منذ 3 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 3 سنوات|

قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، إن "ما شهده الوطن في الأيام الماضية يؤكد ضرورة فرض سيادة القانون، من أجل الدفاع عن أمن واستقرار بلدنا".

وأضاف في كلمة له في أثناء جلسة النواب الطارئة: "أن اعضاء هذا المجلس يمثلون أطياف الشعب الاردني، وأثبتوا في هذه الدورة إخلاصهم لبلدهم الأردن، وولائهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني".

وأشار الى أن المذكرة النيابية الموقع عليها 109 نواب، للنظر بفصل النائب اسامة العجارمة.

وتاليا النص الذي تلاه رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات: 

بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات والأخوة الأعزاء أعضاء المجلس الكريم إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا ايمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية ، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال .

إن أعضاء هذا المجلس الكريم يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني ، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع ، وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن ، وولائهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

وإن هذا الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن ما خفي منها وما ظهر، وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية ، على مدى مئة عام من نشأتها ، وخمسة وسبعين عاما على استقلالها ، وستظل كذلك بإذن الله تعالى .

وأود أن أدين باسمكم جميعا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا ، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة قائدنا المفدى، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة الطارئة استنادا إلى أحكام المادة 84 من النظام الداخلي، وبناء على طلب مقدم من الأغلبية النيابية، بموجب المذكرة الموقع عليها 109 نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة.