المجلس العسكري بعد الانقلاب الجديد في مالي
الأسرة الدولية تمارس حدا أدنى من الضغوط على العسكريين في مالي
تمارس الأسرة الدولية حدا أدنى من الضغوط على المجلس العسكري بعد الانقلاب الجديد في مالي، حرصا منها على مواصلة القتال ضد الجهاديين في المنطقة، ومنع البلاد من السقوط في الفوضى.
في أثناء الانقلاب الذي وقع في آب 2020، أغلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حدودها وأوقفت مبادلاتها المالية والتجارية مع مالي، لفرض انتقال مدني عسكري خلال فترة محددة.
بعد ثمانية أشهر وفي مواجهة الكولونيل أسيمي غويتا الذي أُعلن رئيسا هذه المرة بعد أن أطاح بالمدنيين الذين يتولون السلطة التنفيذية، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي في هيئاتها مطالبة بتعيين "فوري" لرئيس وزراء مدني جديد والإبقاء على الانتخابات في بداية 2022.
ويقول جان ايرفيه جيزيكيل الخبير في منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية إن "هذه الإدانات ليست سوى على الورق بشكل أساسي".
انضم الاتحاد الأفريقي وفرنسا الشريك الرئيسي لمالي في الحرب ضد الإرهاب مع قوة برخان (5100 رجل)، إلى مجموعة غرب إفريقيا في موقفها.
وذهبت باريس مساء الخميس إلى أبعد من ذلك بإعلانها تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية من دون أي تعديل كبير في مهمة برخان.
وقالت كارولين روسي من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس إنه "قرار الحد الأدنى" ويصعب تحديد تأثيره على القادة الماليين.