6 مليار دولار كلفة الطاقة المستوردة في الاردن العام الحالي

رؤيا - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، أن الأردن وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية واجه الكثير من الصعوبات والتحديات والتي شهدت فيها اسعار النفط ارتفاعات غير مسبوقة في الاسواق العالمية تجاوزت حاجز 120 دولاراً للبرميل.

وبين الوزير حامد في كلمته أمس الأول خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في ابو ظبي – دولة الامارات العربية المتحدة، تحت شعار " الطاقة والتعاون العربي" ، أن الأردن يفتقر الى مصادر محلية للطاقة التجارية وهو يعتمد حالياً على استيراد أكثر من 97% من مجمل إحتياجاته من الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن كلفة الطاقة المستوردة لهذا العام 2014 ستبلغ حوالي 6 مليار دولار مشكّلة 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، الامر الذي أرهق ميزانية الدولة والإقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن الأزمة تعمقت وما زالت بسبب إنقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر الشقيقة، واضطرارنا لإستخدام الديزل والوقود الثقيل لتوليد الكهرباء وبكلفة مرتفعة، تحملت أعباءها الحكومة، حيث بلغ الدعم الحكومي التراكمي للكهرباء والمشتقات النفطية حتى نهاية هذا العام حوالي 6.5 مليار دولار، الأمر الذي أثر بشكل كبير على المالية العامة للدولة، وزاد من عجز الموازنة، ورفع مستويات الدين العام الى مستويات خطرة، وترك تأثيرات سلبية على نسب النمو الإقتصادي، وزاد من كلفة الإنتاج مما أثر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، بالاضافة الى الأعباء الكبيرة التي فرضت على الأردن، نتيجة وجود حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري متواجدين على الأراضي الأردنية، تحملنا أعباء توفير إحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، اضافة إلى إستفادتهم من الدعم الذي قدمته الحكومة لمواطنيها في هذا المجال.

وقال الوزير حامد إن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بالاضافة الى إرتفاع أسعار النفط قد فرضت علينا في الأردن واقعاً صعباً، فلا يكاد يصدّق أن علينا في الأردن أن ندفع بربع إنتاجنا القومي لقاء الوفاء بفاتورة النفط.

فيما يطلب منّا أن نستمر بخطط التطوير والبناء والإصلاح والتنمية.

وبين أننا أصبحنا في ظل هذا الواقع نواجه تحديّات حقيقية تُعيق تنفيذ برامجنا والوفاء بالتزاماتنا نحو مواطنينا، بخاصة في ظل إتساع معدلات الفقر والبطالة، وتزايد وطأة العيش، والتزامات الحيــاة. إنّ واقعاً كهذا يتطلّب دون أدنى شك أن تتضافر جهود الجميع، للبحث عن حلول مناسبة لتفادي حدوث ازمة أو التخفيف من حدّتها.

وقال الوزير حامد أننا في الأردن نبذل جهوداً كبيرة لاستغلال مصادر الطاقة المحلية المتاحة لنا، وهي مصادر الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي لتوليد الكهرباء أو التقطير لإنتاج النفط.

ففي مجال الطاقة المتجددة، فإن الأردن يعتبر في طليعة الدول العربية التي وضعت أُطُراً قانونية وتشريعية وتنظيمية لإستغلال هذا المصدر لتوليد الكهرباء، حيث وضعت كافة التعليمات الناظمة لعملية الاستثمار.

وقد شهد هذا العام توقيع العديد من إتفاقيات مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسّية وطاقة الرياح مع العديد من الشركات العالمية باستطاعة مقدارها 500 ميجاواط ستبدأ الإنتاج في عام 2015.

ومن هذه المشاريع مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسّية باستطاعة 65 ميجاواط. يتم تمويله من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح باستطاعة 65 ميجاواط، يتم تمويله من دولة الكويت الشقيقة، منتهزاً هذه الفرصة لأقدم خالص الشكر والتقدير للدولتين الشقيقتين ولكافة دول الخليج العربي التي قدمت مساعدات للأردن.

كما تم فتح المجال لكافة المستهلكين لتوليد إحتياجاتهم من الكهرباء بواسطة أنظمة الطاقة الشمسّية وبيع الفائض الى الشبكة الكهربائية بما فيهم المنازل السكنية ودور العبادة والمستشفيات والفنادق والدوائر الحكومية والمنشآت الصناعية. وقد بلغت استطاعة أنظمة الطاقة الشمسّية المركّبة من الأنظمة الصغيرة والمرتبطة بالشبكة الكهربائية 10 ميجاواط، ومن المتوقّع أن يتضاعف هذا الرقم في السنة القادمــة.

اما فيما يخص استغلال الصخر الزيتي فقد تم توقيع اتفاقية في تشرين اول 2014 لبناء أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشــر للصخـــر الزيتي باستطاعـــــة 470 ميجـــــاواط مـــع شركــــة أستونيـــــــــــــة وبكلفـة استثماريـة تبلغ 2.2 مليار دولار. حيث سيسهم المشروع في خفض كلفة الطاقــة الكهربائيــــــــــة ويساعـــــــــــد في تحقيــــق أمن التــــزود بالطاقــــــة بخاصة أنـــه يعتمـــــد على مصدر محلــي للوقــود.

ويعتبــر هذا المشروع ثانـي أكبر مشروع يعمـل بتكنولوجيــا الحــرق المباشــر على مستـــــــوى العالـــم. هذا بالإضافة الى أربع إتفاقيات إمتياز مُنحت لشركات عالميــة لاستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، أو التقطير لإنتاج النفط، وتفاصيلها مذكورة في الورقة القطرية للمملكة الأردنية الهاشمية المقدّمــة للمؤتمــر.

إنّنا في الأردن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التعاون العربي، والعمل العربي المشترك، ونؤمن بأن التعاون في مجال الطاقة، يجب أن يكون من أنجح المجالات، وأوسعها عربيـــاً. ذلك أن الأردن الذي يستورد معظم إحتياجاته من الطاقة، إستطاع توفيرها بكافة أشكالها لمواطنيــه، بكميــات كافيــة، ونوعيــة جيــدة. ساعده في ذلك التعاون العربي المحمود من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذه لسياسات كلية على مستوى الإقتصاد عمادها الإصلاح الهيكلي، والإيمان بدور القطاع الخاص، ومشاركته في العملية الإنتاجيــة، وتوفير المناخ المناسب للإستثمار المحلي والأجنبي، في بيئــة تنافسيـة آمنــة وعادلــة، ترقى بالأداء وتحسن الخدمة في إطار قانوني وقضائي فعّــال. ولقد تحققت لنا إنجازات نعتز بها، عازمون- بحول الله – على تجديدها والمحافظــة عليهـــا.

من هنا أردتُ التأكيد على أهمية تفعيل التعاون العربي، في مجال الطاقة، من خلال إنتهاج سياسة تضع في إعتبارها التكامل، لا التنافس غير المدروس. وذلك من خلال تخطيط إستراتيجي عربي شامل، واضح الأهداف والمعالم والآليــات. وفي المقابل ندعو إلى التعاون الدولي، ونؤكد عليه، لأن مصالحنا تفرض علينا مدّ الجسورِ، وتقوية الصلاتِ، وتعميق علاقاتِ التعاونِ، بخاصة مع دول العالم المتقدم، مصدر العلم والمال والأسواق، في عصرنا الحديث. ولكنّ هذا التعاون لن يكون متوازناً أو متكاملاً ما لم يُعزّزه التعاون العربي والمواقف العربية الموحدّة والداعمة لصناعة الطاقة في المنطقة لتصمد أمام المنافسة وأمام التكتُّلات العالميــة والإقليميـــة.

وبين الدكتور حامد، أن مؤتمر الطاقة العربي، الذي توافقنا على شعاره، "الطاقة والتعاون العربي" أصبح من المعالم الهامة في مسيرة العمل العربي المشترك، في قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، وأكثرها حيوية. تعاون قد ترسّخت قواعده، قائم على المصلحة المشتركة التي تطرح آفاقاً واسعة للتعاون.

وأشاد بالنجاحات العربية في هذا المجال وعلى رأسها شبكات الربط الكهربائي، وخطوط النفط والغاز عبر العديد من الدول العربية، وكذلك التنسيق والتفاهم العربي في إطار منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.

وأكد حامد على أهمية التعاون في مجال الطاقة الذي يمس دوائر هامه لها دورها الرئيسي في مسار التنمية، وعلى رأسها التبادل التجاري، الاستثمار الخارجي والبيني، التمويل المشترك والقوة العاملة وتدريبها، وفتح فرص العمل أمامها، والبحث العلمي والتبادل التكنولوجي .