تعبيرية
ارتفاع حجم الإيرادات المحلية لنهاية نيسان الماضي لتصل إلى ٢,٥٦٦ مليار دينار
ارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية شهر نيسان الماضي بنحو 652,2 مليون دينار، بنسبة 34.1 في المئة، مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 2,566 مليار دينار.
وأظهرت البيانات المالية العامة في الثلث الأول من العام الحالي، تحسنا ملحوظا في الإيرادات المحلية، الامر الذي يعود إلى التحسن والكفاءة في تحصيل الإيرادات الضريبية، ونتيجة جهود مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، التي أسهمت في تحسين الاستقرار المالي، الامر الذي دفعها لتتجاوز توقعات النمو.
وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاعا في الإيرادات العامة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 30.5 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل الى ما قيمته 2,635 مليار دينار.
كذلك أظهرت البيانات ارتفاعا في مستوى الايرادات الضريبية بنحو 423 مليون دينار، بنسبة 27.3 في المئة، مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، لتصل الى 1,973 مليار دينار، إذ ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 29.7 في المئة، مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي. أما ضريبة الدخل فارتفعت بنسبة 20.8 في المئة، مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت الرسوم الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما نسبته 32.9 في المئة، مقارنة مع نفس من العام الماضي، كذلك ارتفعت الايرادات غير الضريبية بنحو 229 مليون دينار، او ما نسبته 63 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام السابق، لتصل إلى نحو 593 مليون دينار، الأمر الذي يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وانخفضت المنح الخارجية بنسبة 34.5 في المئة في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، بحسب البيانات المالية.
وفيما يخص البيانات المالية المتعلقة بالنفقات العامة، فقد شهدت ارتفاعا في الثلث الأول من العام الحالي بما قيمته 252,3 مليون دينار، بنسبة 9.3 في المئة، مقارنة مع نفس المدة من العام السابق.
ويأتي ارتفاع النفقات نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة، وزيادة الانفاق الرأسمالي، إذ ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7.2 في المئة، مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 55.8 في المئة، مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، ليسجل العجز المالي للثلث الاول من العام الحالي ما قيمته 330 مليون دينار.
وعلى صعيد الدين العام، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان الماضي، نحو 27,105 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 86.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4 في المئة نهاية العام الماضي.
