محكمة أمن الدولة - أرشيفية
المحامي علاء الخصاونة المكلف بالدفاع عن "الشريف حسن" بقضية الفتنة يتحدث لرؤيا
قال المحامي علاء الخصاونة المكلف بالدفاع عن الشريف"عبد الرحمن حسن" زيد حسين، إنه لم يبلغ بعد بقرار الظن الذي جرى إحالته مع ملف القضية إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني.
وأوضح الخصاونة لـ "رؤيا" أن موكله وجهت له تهمة القيام بأعمال من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي استنادا للمادة 149 من قانون العقوبات.
وأضاف أنه التقى بموكله الثلاثاء في مكان توقيفه، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.
وحول قرار إحالة مدعي عام أمن الدولة ملف القضية إلى النائب العام، بيّن الخصاونة أنه لم يبلغ بقرار الإحالة بعد، لافتا إلى أنه عادة يرفع المدعي العام الملف إلى النائب العام من أجل المصادقة على قرار الظن وإذا صادق النائب العام على القرار يتم إعادة الملف للمدعي العام من أجل إعداد لائحة الاتهام.
وإذا لم يصادق على القرار يتم فسخه للنواقص ويتم إعادته للمدعي العام من أجل استكماله وإعداد لائحة الاتهام ومن ثم تبليغ اللائحة وإحالة ملف القضية كاملا لمحكمة أمن الدولة للسير بإجراءات الدعوى.
وأكد الخصاونة أن موكله لا يحمل الجنسية السعودية وأنه يحمل فقط الجنسية الأردنية.
وفي ذات الإطار أكد المحامي المكلف بالدفاع عن رئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله، محمد العفيف، عدم تبليغه بقرار إحالة ملف القضية للنائب العام، مشيرا إلى أنه التقى موكله الموقوف على ذمة القضية في آذار الماضي بمكان توقيفه وهو بصحة جيدة.
وقال العفيف إن مدعي عام أمن الدولة وجه لموكله عوض الله تهمتي القيام بأعمال من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، استنادا إلى المادة 149 من قانون العقوبات التي تتراوح عقوبتها من 3 سنوات إلى 20 سنة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، استنادا إلى المادة 2 من قانون منع الإرهاب وتعديلاته التي تتراوح عقوبتها من 5 إلى 20 سنة.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
