رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة - ارشيفية
٥٧ في المئة من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة (مركز الدراسات الاستراتيجية)
أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 58 في المئة من الأردنيين لم يشعروا بالسعادة في عيد الفطر، وأضاف أن هناك تراجعا كبيرا في ثقة الأردنيين بحكومة الخصاونة.
ولفت المركز إلى أن 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة.
وتراجع التفاؤل بالحكومة إلى 38%، والبطالة والفقر وتداعيات كورونا أهم المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها (استطلاع).
جاء ذلك خلال إعلان مركز الدراسات الاستراتيجية، في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، نتائج استطلاع الرأي العام حول رأي الأردنيين في حكومة الدكتور بشر الخصاونة وبعض القضايا الراهنة بعد مرور 200 يوم على تشكيلها.
تقييم أداء الحكومة: علامات دون الخمسين في المئة!
وبين الاستطلاع تراجعا كبيرا في ثقة الأردنيين بالحكومة اليوم بعد 200 يوم على التشكيل. حيث أن 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، مقارنة ب-48% كانوا لا يثقون بها عند التشكيل. حوالي نصف المواطنين (48%) لم يثقوا بحكومة الخصاونة على الإطلاق، منذ تشكيلها و حتى الآن.
⦁ تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55% عند التشكيل إلى 38% بعد مرور 200 يوم، والحكومة تأتي على ما تبقى من تفاؤل لدى الأردنيين.
⦁ 42% فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ53% كانوا يعتقدون ذلك عند مرحلة التشكيل.
⦁ تراجع ثقة الأردنيين بقدرة رئيس الحكومة على تحمل مسؤولياته من 56% عند التشكيل إلى 42% بعد مئتي يوم.
⦁ تراجع ثقة الأردنيين بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته من 53% عند التشكيل إلى 39% بعد مئتي يوم.
⦁ تراجع ثقة الأردنيين بانسجام الفريق الوزاري والرئيس، حيث أفادت غالبية الأردنيين أن رئيس الوزراء وفريقه لا يعملون بانسجام (59%).
⦁ لم تنجح الحكومة بحسب رأي الأردنيين في أي من المهام التي أوكلت إليها بموجب كتاب التكليف، حيث لم تسجل الحكومة نسبة 50% اللازمة للنجاح، وبالأخص في حل مشكلات توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التعلم عن بعد.
الثقة بمؤسسات الدولة والاعتزاز بإنجازاتها: آخر الإحصائيات
⦁ تعمق وتوسع فجوة الثقة في الأردن بين المواطنين ومؤسسات الدولة الحكومية وبشكل مُضطرد منذ مرحلة تشكيل حكومة الخصاونة وحتى اليوم.
⦁ الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة هي أكثر المؤسسات التي يثق بها الأردنيون، مقابل تراجع ثقة الاردنيين بمعظم مؤسسات الدولة.
⦁ بالرغم من أن نصف الأردنيين لم يتابعوا احتفالات الدولة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، فإن الأردنيين يشعرون بالفخر والاعتزاز بالدولة الاردنية وبإنجازاتها وفي اداء الاجهزة والقوى الامنية، والنظام القضائي والنظام الصحي، لكنهم غير راضين عن إنجازات الدولة المتعلقة بـ: النظام التعليمي، و الإنجازات الاقتصادية في الأردن، و مجلس النواب واستقلال قراراته.
الفساد والاقتصاد الأردني: المرض المُزمن
⦁ تقريباً كل الأردنيين (94%)، يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، وغالبية الأردنيين (82%) يعتقدون أن الحكومة غير جادة وغير حريصة على محاربة هذا الفساد.
⦁ غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 50%. كما يعتقد 23% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد.
⦁ بخصوص معايير تعيين كبار موظفي الدولة، يعتقد الأردنيون أن عوامل المعارف والأقارب (أصحاب النفوذ) والانتماء العشائري والولاء للحكومة وسياساتها هي العوامل الأكثر حسماً للحصول على الوظيفة، بينما فقط 17% من الأردنيين يعتقدون أن وظائف كبار الدولة تُعطى على أساس الكفاءة.
الطريق نحو الاصلاح السياسي: المشي على الماء
⦁ الغالبية العظمى من الأردنيين (80%) يرون أن الإصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي ( تدريجياً/خطوة خطوة).
⦁ وفي مَعرِض سؤال الأردنيين عن ضرورة إجراء إصلاح سياسي كامل وشامل وعميق ودفعة واحدة، فإن أقل من ثلث الأردنيين (31%) يعتقدون أن هذا سبيل مناسب للإصلاح السياسي.
⦁ الأهم من ذلك، أنه وبغض النظر عن آلية الإصلاح ( تدريجي أو دفعة واحدة)، فإن أكثر من نصف الأردنيين يصرّون على أن الإصلاح السياسي (الجدّي) لن يحصل في الأردن. ونصف الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن لا إصلاح سياسي فعلي في الأردن دون إيجاد حلٍّ للقضية الفلسطينية.
⦁ في حين أن غالبية الأردنيين تعارض فكرة "أن البنية الثقافية لا تتناسب مع الديموقراطية وأن الأردنيين غير مؤهلين للديموقراطية"، فإن غالبية الأردنيين أيضاً يوافقون على أن استمرار البنية الاجتماعية والعشائرية على الحالة السائدة الآن يعيق عملية التحول الديموقراطي.
القوانين الناظمة للحياة السياسية: جدليّة السُّلطة والحرّيّة
⦁ غالبية الأردنيين لا يثقون بجدية الحكومة في العمل على صياغة قوانين جديدة ناظمة للحياة السياسية.
⦁ يعتقد 50% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 40% أنها غير قادرة على صياغة قانون انتخاب جديد لمجلس النواب. بينما يعتقد 48% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 40% أنها غير قادرة على صياغة قانون انتخاب جديد للمجالس المحلية. و يعتقد 45% من الأردنيين أن الحكومة غير جادة و 38% أنها غير قادرة على صياغة قانون جديد للأحزاب السياسية.
العدالة والمساواة: أحلامٌ وآمال
⦁ بشكل عام فإن غالبية الأردنيين يعتقدون بأن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات غير مطبق بين الأردنيين.
⦁ أما بخصوص المساواة في الحقوق بين الأردنيين بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، فإن 56% من الأردنيين يعتقدون أنها مطبقة وأن لا تمييز بين الأردنيين على أساس الدين.
⦁ إلا أن أقل من نصف الأردنيين يعتقدون بالتمييز بين المواطنين بناءاً على أصولهم وجنسهم وتوجهاتهم السياسية وغِناهم أو فقرهم ومنطقتهم الجغرافية ومكانتهم الإجتماعية.
للاطلاع على كامل نتائج الدراسة اضغط هنا.
