رؤيا- محمد المجالي- ناقشت حلقة نبض البلد السبت، والتي تبث على قناة رؤيا، موضوع " استقالات النواب"، حيث استضافت الحلقة كلا من النائب علي السنيد والنائب معتز أبو رمان.

سؤال الحلقة: هل تعتقد أن النواب جادون في استقالاتهم؟

14% نعم

86% لا

وقال علي السنيد "بلغت مجموع الاستقالات 18 استقالة ومرشحة للمزيد بعض النواب توافقوا معنا من خلال المؤتمر الصحفي القادم وهذه الاتفاقية ستدخل الاردن تحت الهيمنة الاسرائيلية واذا اصرت الحكومة سنوجه بيان للشعب الاردني نستنكر فيه، واذا ضربت الحكومة المنظومة الاخلاقية وضربت بعرض الحائط رأي النواب وهم شخصيات معتبره من عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي وامجد المجالي وخليل عطية ورلى الحروب ومحمد السعودي وعساف الشوبكي وموسى ابو سويلم وطارق خوري وهند الفايز وعبدالله عبيدات واخرون وسيتم الاعلان عن الاسماء تباعا".

وتابع "لا ألوم المجتمع وهذا ما تم التوصل اليه والسبب هي الحكومة بانتقاص ثقة الشعب بهذا المجلس".

وأشار السنيد الى "ان هذا المجلس استثنائي وجاء بمرحلة استثنائية من تعرض الاقليم للحالة السياسية الحالية، ومجلس النواب الاصل ان يعني الجزء الرئيسي في العمل السياسي ومس بالحياة التشريعية".

وبين "اتخذنا خيارنا في هذا الامر وهو انتهاك لسيادة الاردن ووضع الاردن تحت الوصاية الاسرائيلية ونبقى خاضعين للابتزاز واليهود يمسون المسجد الاقصى وهي ليست عملية بيع بل قضية وطنية وتربط الكهرباء بالرضى الاسرائيلي واختلفنا مع الحكومة بمرات كثيرة وهذا الامر مصيري لسيادة البلد وكرامة الشعب".

وأضاف السنيد "ان الحكومة تضرب بعرض الحائط قرارات النواب وهناك ضغوط يتعرض لها البرلمان ولم يعد يليق بالنواب والحكومة تمس بالشرف الوطني ونقف متفرجين ولا نستطيع ان نحجب الثقة".

وأكد السنيد "سننتصر للمجلس والحكومة رفعت الاسعار مرارا ومشاريع مكافحة الارهاب وشنت حملة على الناشطين من الحراك واعتقد اننا سندان تاريخيا وقلنا اذا مررت الحكومة هذه الاتفاقية سنقدم استقالاتنا ولا نستطيع تمرير هذا المشروع الكارثي والاستقالة لم تقدم الى الان وهناك توجه على أمل ان يوقف هذا الاجراء اذا اصرت الحكومة ان تكسر ظهر هذا المجلس واتمنى ان تتفاعل معنا الاحزاب".

وقال "ان الديقراطية هي تغليب رأي الاغلبية ومجلس النواب قال كلمته في هذا الامر ولدينا هياكل في العملية الديمقراطية وهذه الحكومة تتخذ من الاغلبية النيابية وتخالف المجلس بالعديد من هذه القضايا والمجلس تتغير مواقفه وتتدخل الضغوط".

وفي ذات السياق شدد السنيد الى "ان هذا المجلس هو البوابة الشعبية ويجب ان لا نسقط هيبته اما اذا اصبح المجلس ساقط شعبيا من سيمثل الشعب؟، اذا سيخرج المواطن الى الشارع واتمنى على الحكومة ان تقرأ المشهد جيدا، وان هذا المشروع يمس بسيادة الاردن واذا وقعت فإن هذه الاستقالات ستكون كارثة".

وقال الى ان من اوصل الموقف النيابي الى الهزلية هي الحكومة وهذه الاسماء النيابية لم تغير مواقفها منذ بداية المجلس، اما الموقف البرلماني العام مرده ان المجلس وبقراراته التي كان بسبب الاغلبية التي كانت دائما بحضن الحكومة".

وتابع "عندما وجدت ان النائب اصبح شكليا ولا يحترم صوته ولا ارادته هل نستمر بهذا التساقط لان نكون "مسبه" تاريخية فوجدنا ان هذا الخيار سيحفظ هيبة المجلس" .

وأكد السنيد "نحن لدينا خيارات والتراب الوطني ليس له قيمة مادية وصفقة الغاز ستدخل التطبيع لكل بيت اردني وليست القضية عاطفية بل دينية وتاريخية".

من جهته قال النائب معتز أبو رمان "لي وجهة نظر مستقلة اعتقد ان مبدأ الاستقالة يجب ان يفهم حتى نعرف وندرس ما هي الاتجاهات التي ستبنى عليها هذه الاستقالة واعتقد انها زيادة تأزيم وهناك شريحة كبيرة تنظر الى اخفاقات مجلس المجلس وتأتي الاستقالات لتزيد الازمة، واذا كان المبدأ وطني لأسجل موقف وطني فهل هذا يعني ان الباقين 130 نائب ليسوا وطنيين؟".

واضاف ابورمان "انا ارفض الاتفاقية ولماذا توجه الاستقالة الى الاعلام فهناك رئيس للمجلس ومكتب دائم واطر تشريعية مناسبة وبرسالة خطية موجهه الى الرئيس، واذا كانت الاستقالة بهدف وضع رادع للحكومة بالتراجع عن اتفاقية الغاز، وانا مع ان نكون يد واحدة ومعارضة رأي الحكومة وبالنهاية مصلحة الوطن اولا وربما نختلف لكن نتفق دائما على مصلحة الاردن".

وفي هذا الصدد قال ابورمان  "المس من كلام زميلي حرصه على المؤسسة التشريعية والاستقالة لسيت حلا بل هي تأزيم ولكن القانون اعطانا طرق بديلة الا وهي استجواب الحكومة واستماع الرد ولنا ان نطرح الثقة اكثر من مرة، ومجلس النواب اصبح محط سخرية وتهكمات في بعض الاحيان على وسائل الاتصال الاجتماعي، واستقالة النواب لم تقدم حتى الان للمجلس والاعلام هو من يتحدث بها".

واشار "نحن امام ازمة طاقة في الاردن 97% من الطاقة مستوردة لكن هذا الحال احلاهما "مر" والمجلس قادر على انتاج نفسه في حال حدثت الاستقالة واعتقد ان الاستقالة هي هروب، والخطاب الشعبي كلنا نستطيع ان نقدمه وجميعنا نشترك بهذه المبادئ، وشركة الكهرباء الوطنية تخسر مليار و 300 مليون دينار".

وختم ابورمان "ان على الحكومة ان تبحث عن الخيار الداخلي الاستراتيجي بدل الاتفاقية".