قالت وزير الصناعة والتجارة مها العلي إن الهدف من الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة هو الوصول إلى صيف أمن والعودة إلى الحياة الطبيعية بفتح أكبر ....
قالت وزير الصناعة والتجارة مها العلي إن الهدف من الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة هو الوصول إلى صيف أمن والعودة إلى الحياة الطبيعية بفتح أكبر عدد ممكن القطاعات.
وأضافت خلال استضافتها في برنامج نبض البلد، مساء الأربعاء، أن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة ستخضع للمراجعة بشكل مستمر، لأن الوضع الوبائي متغير في الأردن.
وأشارت إلى أن القطاعات التي تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا وبحسب تقييم وزارة الصحة هي بؤر لنشر الوباء.
وبينت أن عملية الفتح مشروطة باجراءات، والسبب أن يكون هناك موازاة مع الوضع الوبائي في الأردن.
وقالت إنه في الأول من حزيران سيسمح العمل للقطاعات التي تستكمل الإجراءات المطلوبة التي حددتها الحكومة بأخذ الجرعة الأولى من المطعوم بشرط أن يكون
الفتح بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الأولى، مشيرة إلى أن هذه الشروط تطبق أيضا على جميع مرتادي هذه المنشآت، وأن هذه الاجراءات ستكون حتى الأول من أيلول.
ومن الاشتراطات التي عممتها الحكومة، أن تكون الطاقة الاستيعابية 50 % للمنشآت.
وأكدت أن هناك بروتوكول معمول به، حيث تم تحديثه ليتلائم مع الإجراءات الجديدة.
وعن الاستثناءات بأخذ المطعوم قالت العلي، إنه "يستثنى من ذلك من لا يستوجب التطعيم ويحدد من قبل وزارة الصحة بالاضافة للاشخاص دون سن الـ 18 عاما، حيث سيتم المراقبة على جميع الإجراءات والاستثناءات من خلال تطبيق سند.
وفي الأول من تموز، قالت العلي إن من لم يستكمل الإجراءات المطلوبة في حزيران سيتم العمل بها في تموز.
وتابعت العلي حديثها إنه سيكون هناك إجراء إضافي مهم وهو ساعات الحظر الجزئي حيث ستصبح 12 بعد منتصف الليل للمنشآت وللواحدة فجرا للأفراد، كما أنه سيتم اعتبار شهادة التطعيم تصريح لغايات الخروج خلال الأوقات غير المسموح بها.
وعن التعليم سيتم السماح بالتعليم الوجاهي في الكليات التي يحددها وزير التعليم العالي وستكون خاضعة لاشتراطات.
