هل توقف الحكومة العمل بقانون الدفاع مع خطة فتح القطاعات كافة؟

يتساءل أردنيون ما إذا كانت الحكومة ستعلن وقف العمل بقانون الدفاع، في الوقت الذي يستعدون فيه للإعلان عن إجراءات تخفيفية جديدة مطلع شهر حزيران المقبل.

ويترقب الأردنيون إعلان الحكومة حزمة إجراءات جديدة ضمن الخطة المعدّة للوصول إلى صيف آمن من فيروس كورونا، مرهونة بانخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 5 بالمئة وما دون.

ودعا استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة وأمراض النوم الدكتور محمد حسن الطراونة، الحكومة إلى التريث في التفكير باتخاذ قرار وقف العمل بقانون الدفاع، مفسرا ذلك بضرورة تحقيق المناعة المجتمعية من خلال وصول نسبة متلقي اللقاح بجرعتيه 60 بالمئة وأكثر، وبالتالي الوصول إلى استقرار وبائي تام لحماية الفئات ذات الاختطار العالي وحماية الأمن الصحي الأردني.

اقرأ أيضاً : الأردنيون على موعد مع إجراءات تخفيفية جديدة

ووجه الطراونة عبر "رؤيا" رسالة للحكومة بضرورة زيادة ساعات التلقيح عبر المراكز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، كذلك زيادة أعداد المراكز، والحصول على كميات أكثر من اللقاحات.

وأكد أنه لا ضرورة حاليا لوجود الحظر الجزئي، والتشديد على الإجراءات الوقائية والسلامة العامة وتكثيف التوعية الصحية المتعلقة باللقاحات، مشيرا إلى أن اللقاحات تلقى هجمات غير علمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول الوضع الوبائي في الأردن، قال الطراونة لـ "رؤيا" إن الوضع الوبائي "مستقر"، والدليل على ذلك انخفاض أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية على مدار أسبوعين متتاليين.

ولفت إلى أن المستشفيات شبه فارغة من مرضى كورونا، داعيا الحكومة إلى التدرج في فتح القطاعات ووضع خطة لتقييم الوضع الوبائي، درءا لأي مخاطر تتعلق بحدوث موجة ثانية من الجائحة.