مؤشرات المالية العامة تظهر ارتفاع حجم الدين العام في الأردن

أظهرت آخر مؤشرات المالية العامة في أول شهرين من العام الحالي، تراجعا في عجز الموازنة بعد المنح وارتفاع حجم الدين العام وما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من الدين الى مستوى جديد.

اقرأ أيضاً : النواب يرد المعدل لأعمال الصرافة

وبالتفاصيل، ارتفع حجم الإيرادات العامة للحكومة في أول شهرين من العام الحالي إلى 1.3 مليار دينار أي ما نسبته 6% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفع إجمالي نفقات الحكومة في أول شهرين إلى  1.3 مليار دينار بارتفاع 2.3% عن ذات الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الجاري للحكومة بنحو 19 مليون دينار.

ونتيجة لذلك، تم تسجيل عجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 64.1 مليون دينار في أول شهرين من هذا العام مقابل نحو 106 ملايين دينار لذات الفترة للعام الماضي

الحكومة حققت ارتفاعات في الإيرادات المحلية بواقع 119.1 مليون دينار نتيجة الارتفاع الحاصل في الإيرادات الضريبية التي تؤشر على عودة النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت الإيرادات من ضريبة المبيعات 6.3% مع انخفاض في ضريبة الدخل 5.2%، فيما ارتفاع الإيرادات من ضريبة بيع العقار 28% ومن التجارة والمعاملات الدولية 3.3% 

وفي جانب المديونية، أظهرت الأرقام ارتفاع حجم الدين العام في أول شهرين إلى 33.3 مليار دينار  مقابل 33 مليار دينار تقريبا بنهاية العام الماضي.

هذا الدين يشمل ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بقيمة 6.591 مليار دينار في أول شهرين من العام الحالي والذي سجل ارتفاع عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.