رؤيا - ليلي خالد - بحثت غرفة تجارة عمان أهمية الوساطة في حل النزاعات التجارية، وتطبيقات قانون الوساطة في المحاكم الاردنية، مع وزارة العدل ، خلال ورشة ....
رؤيا - ليلي خالد - بحثت غرفة تجارة عمان أهمية الوساطة في حل النزاعات التجارية، وتطبيقات قانون الوساطة في المحاكم الاردنية، مع وزارة العدل ، خلال ورشة عمل اقيمت برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني تحت عنوان قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
وناقش المشاركون في الورشة اوراق عمل عن الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات في التشريع الاردني والتشريعات المقارنة، وتطبيقات قانون الوساطة في حل النزاعات التجارية، قدمها قضاة محاكم الاستئناف .
واكد التلهوني خلال افتتاحه الورشة ان الوزارة حريصة على التعاون مع الجهاز القضائي لتطوير كل الآليات التي تسهم في تقليل اجراءات التقاضي والتنفيذ لدى المحاكم والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والتيسير على القطاعات الاقتصادية والتجارية وتسهيل اعمالها لخدمة الاقتصاد الوطني.
واقترح وزير العدل ان تعمل غرفة تجارة عمان على تأطير عمل الوساطة بالمشاركة مع الوزراء والجهاز القضائي ونقابة المحامين لانشاء مركز او غرف تضم وسطاء حقوقين لخدمة القطاع التجاري ومعالجة النزاعات التي يطلبها التجار.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد الى قيام وزارة العدل من خلال التنسيق المستمر مع الغرفة برفع مستوى خدمات كاتب العدل في مقرها لتكون حتى الساعة العاشرة مساء خلال فترة الصيف وحتى الثامنة خلال الشتاء للتسهيل على المواطنين واعضاء الغرفة من القطاع التجاري والخدمي.
واكد ان وزارة العدل نفذت العديد من الخطوات والاجراءات التي تعكس صورة الاردن المتقدمة بما ينعكس على اعمال القطاع التجاري والاقتصادي والمواطنين.
