مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مفسر الأحلام وسيم يوسف

الأردنيون يتحدون مع نوابهم بطلب سحب الجنسية من وسيم يوسف

الأردنيون يتحدون مع نوابهم بطلب سحب الجنسية من وسيم يوسف

نشر :  
منذ 3 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 3 سنوات|

التف الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول طلب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بسحب الجنسية الأردنية من مفسر الأحلام الداعية الإماراتي وسيم يوسف.

وجاءت المذكرة بعد تصريح وسيم يوسف بعدم تشريفه بحمل الجنسية الأردنية، ولا يشرفهم الداعية وأن يحمل جنسيتهم، واستمراره في الوقوف بوجه المقاومة الفلسطينية وتحقيق مآرب العدو في هذه الغاية.


اقرأ أيضاً : النواب يطالبون الحكومة بسحب الجنسية الأردنية من وسيم يوسف - وثيقة


وأكد النواب الذين وقعوا على المذكرة، أن الجنسية الأردنية يفتخر بحملها الشرفاء من الأمة.

وجاء في المذكرة النيابية "استنادا لأحكام المادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نطالب الحكومة بسحب الجنسية من الداعية وسيم يوسف والذي صرح بقوله: لا يشرفني أن أحمل الجنسية، ونحن أيضا لا يشرفنا هذا الداعية بحمل جنسيتنا وعليه نطالب على الفور بسحبها منه لأن هذه الجنسية يفتخر بها الشرفاء من هذه الأمة".

ولعلها من الحالات النادرة التي يلقى فيها النواب التفافا شعبيا، كهذا الذي جرى حول مطالبتهم سحب الجنسية من وسيم يوسف.

وأكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سحب الجنسية من هذا الشخص، إنما هو مطلب شعبي هدفه وضع حد لتجاوزاته التي وصلت حد "الانحطاط" على حد وصفهم.

كان مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، قد قال في تصريحات لرؤيا، إن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، يحمل الجنسية الأردنية والرقم الوطني، وإن جواز سفره منتهي الصلاحية وغير مجدد منذ 2009.

وأشار إلى أنه ومع عدم تجديد جواز سفر وسيم يوسف(40 سنة)، إلا أنه يعتبر مواطنا أردنيا.

ولفت إلى أنه "لا يوجد لدى دائرة الأحوال المدنية ما يشير إلى حصول وسيم يوسف على جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية".

وحصل وسيم يوسف على جواز السفر الإماراتي في 5 تشرين الثاني 2014.

ووفقا لقانون الجنسية الأردني، يحق لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته، ويتجنس بجنسية دولة عربية.

كما ينص على أن يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها، ولمجلس الوزراء، بتنسيب من وزير الداخلية، أن يعيد الجنسية للأردني الذي تنازل عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.

وحول فقدان الجنسية، ينص القانون على أنه إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية من دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة، يفقد جنسيته.

ولمجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يعلن فقدان أي أردني لجنسيته إذا انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة، وإذا انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.