صورة أرشيفية لاعتقال قوات الاحتلال أحد الشبان الفلسطينيين عند باب العامود
اعتقال أكثر من ١٨٠٠ فلسطيني منذ بدء المواجهات مع الاحتلال
يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة في مختلف أنحاء فلسطين، إذ بلغ عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد المواجهات أكثر من (1800) فلسطيني/ة، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومرضى.
وبيّن نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة تُشكّل النسبة الأعلى منذ عام 2015 (الهبة الشعبية) من حيث أعداد المعتقلين والمدة الزمنية التي جرت فيها.
ووفقًا للمتابعة، فإن أكثر من (900) فلسطيني اُعتقلوا من الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك منذ التاسع من أيار/مايو الجاري، فيما وصل عدد الاعتقالات في الضفة والقدس منذ الـ13 من نيسان/أبريل الماضي إلى أكثر من (900) اعتقال، نفّذت فيها قوات الاحتلال مختلف أشكال الاعتداءات، والعنف بحق المعتقلين، وما يزال عدد منهم محتجزا في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهن الاعتقال.
ولم تستثنِ عمليات الاعتقال الصحفيين، كما استهدفت مجموعة كبيرة من الفاعلين، وأسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى جملة المعطيات التي تتعلق بعمليات الاعتقال المستمرة، فإن جزءًا من سياسات التصعيد تحويل المعتقلين إلى الاعتقال الإداريّ، بحيث تتعمد سلطات الاحتلال ذلك لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية.
وبعد المتابعة فإن قوات الاحتلال نفّذت اعتداءات بالجملة مستخدمة جميع أنواع وأدوات العنف، سواء الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي والمطاطي، واستخدام الهراوات، وأعقاب البنادق، والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.
ومن الجدير ذكره أن غالبية المعتقلين لا سيما في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، تم الإفراج عنهم بشروط، فيما غالبية المعتقلين في بقية محافظات الضفة ما زالوا رهن الاعتقال.
يُشار إلى أن المعتقلين يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بجميع مستوياتها، إذ تُشكّل ذراعًا أساسياً في ترسيخ جرائم الاحتلال، وانتهاكاته.
