مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام ٢٠٢١

قال النائب خالد البستنجي إن قانون البلديات واللامركزية لعام 2021 ما هو إلا انعكاس لتجربة الدمقراطية في الأردن، لكن من المؤسف أن القانون لا يسمح للمواطن بانتخاب جميع أعضاء البلدية. 

اقرأ أيضاً : مذكرة نيابية لحجب الثقة عن حكومة الخصاونة

النائب نضال الحياري اقترح أن يتحول مشروع قانون البلديات و اللامركزية للجنة القانونية قبل مناقشته تحت القبة، فيما وافقه النائب يحيى العبيدات الرأي ذاته بتحويل مشروع القانون إلي اللجنة القانونية والإدارية 

رئيس اللجنة الإدارية علي الطراونة قال في ذات الموضوغ أن مشروع القانون يتطلب دراسة عديد التشريعات والمواد القانونية والتروي في دراستها للخروج بقانون يلبي طموح المواطن واختيار المجالس بشكل يليق بخدمة المواطنينن، ناهيا مداخلته باقتراح تحويل المشروع إلى اللجنتين القانونية والإدارية.

النائب أحمد القطاونة قال إن جلالة الملك كان قد أطلق مبادرة مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان للنقاش بقوانين الانتخاب والأحزاب والمجالس المحلية، بينما نقوم نحن الآن بتحويل مشروع قانون البلديات للجان المختصة دون أخذ آراء الأخوة النواب أو النقاش فيه، وهذا ما هو إلا تجاوز صريح على صلاحيات المجلس، مضيفا أن ما يحدث تعد على الدستور.

النائب صالح أبو تايه قال إن هذا القانون يخالف إرادة جلالة الملك، مطالبا بتحويله للجنة المختصة حاله حال أغلب النواب، فيما طالب عدد من نواب محافظة إربد خلال مناقشة المشروع، طالبوا بفصل بلدية لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى.

زهير سعيدين قال إنه قرأ القانون، ووجد أن هناك عدد من النقاط غير الكاملة، أولها أمكانية أن يرفع مستوى الأعضاء، مقترحا أن يتم انتخاب الرئيس من قبل الأعضاء المنتخبين من قبل المواطنين، كما واقترح السعيدين ثانياً إلغاء اللامركزية، أو وجود الألوية فيها، والبقاء على الثوت الواحد، مقترحا أيضا اشتراط الشهادة الجامعية على الأعضاء مرشحين  في ألوية المحافظات.

نائب محافظة جرش زيد العتوم قال إن التقسيمات الإدارية وبناء على الدستور تعود مسؤوليته للحكومة دون الرجوع إلى مجلس النواب، مطالبا بحل مشكلة التقسيم الإداري في محافظة جرش، هذا وقال العتوم أنه سبق وتم تحويل قانون أمانة عمان إلى اللجنتين الإدارية والقانونية ، وعليه طلب للعتوم تحويل مشروع القانون إلى ذات المجلسين.

رائد الظهراوي نائب محافظة الزرقاء قال إنه ومن خلال خبرته في اللامركزية قد أفشلت ولم تنجح خلال المجالس السابقة.

النائب صالح العرموطي قال إن من كتب نشروع القانون أمّي، مضيفاً بعد قرأته للمشروع "يا ريت تخلص هالدورة وأطلع من المجلس" مطالبا العرموطي إضافة بلدية مدينة القدس إلى بلديات المملكة"  وفصل اللامركزية عن البلديات، فيما قال العرموطي إنه هل يعقل أن يقدم رئيس البلدية ورئيس المجلس المحلي تقريرا مفصلا للوزير أو للحاكم الإداري، مقترحا في النهاية رد المشروع أو سحبه لما فيه من تجاوزات للدستور على حد قوله.