مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر مشاركة موظفي القطاع العام في إضراب الثلاثاء

قرر مجلس الوزراء في دولة فلسطين، الاثنين، مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية غدا الثلاثاء، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

كما أقر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية، بدء انتظام التعليم الوجاهي في مؤسسات التعليم العالي مع بداية العام الدراسي المقبل 2021/2022، والسماح بالتحاق طلبة السنة الرابعة بالتعليم الجامعي الوجاهي للفصل الصيفي.

كما كلف المجلس الدوائر الحكومية لتقديم جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية للمؤسسات والمواطنين لدعم صمودهم في وجه العدوان الغاشم الواقع عليهم من قبل الاحتلال، وعمل الترتيبات اللازمة لإرسال وفد طبي إلى المحافظات الجنوبية للانضمام للصفوف الأمامية في معالجة جرحانا البواسل، ورفد المراكز والعيادات الطبية في المناطق النائية والبعيدة بالطواقم والمستلزمات الطبية، خاصة المراكز القريبة من نقاط المواجهات مع قوات الاحتلال.

وقرر المجلس التنسيق مع الجهات الدولية لتحويل قيمة المساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة نحو دعم ومساندة المتضررين من العدوان على غزة. ووافق على تشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ما بعد ساعات العمل الرسمي. واعتمد البنود المرجعية لإجراء دراسة دولية حول إدارة الموارد البشرية الحكومية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الحرب العدوانية على شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس، وحالة التضامن الواسعة للشعوب والحكومات في العالم، والتي عبرت عنها كلمات مندوبي تلك الدول، والتي أدانوا خلالها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول المساعدات الطبية والإغاثية التي سترسلها وزارة الصحة وجميع الوزارات ذات العلاقة إلى قطاع غزة والترتيبات الجارية لإرسال كوادر طبية لتقديم العلاج لجرحى الحرب الذين تضيق بهم المستشفيات في القطاع.

وقرر المجلس تسخير جميع الإمكانيات والمساعدات للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، حيث أوعز رئيس الوزراء لجميع الوزارات للمسارعة بتقديم المساعدات الإغاثية لمن شردتهم الحرب العدوانية من بيوتهم.

وأوعز رئيس الوزراء لوزير الحكم المحلي بتوفير جميع ما تحتاجه البلديات عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والعمل فورا على توفير جميع النفقات التشغيلية لتلك البلديات، وخاصة إمداد الآليات التي تقوم بإزالة الانقاض بالسولار، وكل متطلبات الصيانة لأنابيب مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك جميع نفقات ترحيل النفايات.

وقرر مجلس الوزراء السماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الرابعة في الجامعات خلال الفصل الصيفي المقبل مع الإبقاء على التعليمات الخاصة بانتظام الدوام كما هو معمول به في الفصل الدراسي الحالي، مع الحرص على التقيد بالتدابير الوقائية وفق بروتوكول وزارة الصحة.

كما قرر المجلس العودة للتعليم الوجاهي للجامعات خلال العام الجامعي الجديد الذي سيبدأ في شهر تشرين الثاني المقبل في ضوء استمرار تقديم المطاعيم للطواقم التعليمية في المدارس والجامعات.

وأعرب المجلس عن تقديره للبيان الصادر عن القوى الوطنية والإسلامية بإعلان الإضراب الشامل غدا تعبيرا عن الغضب مما يتعرض له أهلنا في كافة أرجاء الوطن خاصة المحافظات الجنوبية من حرب عدوانية، مؤكدا مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب المقرر غدا الثلاثاء مع استمرار عمل وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات التي تقدم الخدمات بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء وصف الحرب التي تشنها إسرائيل على أهلنا في قطاع غرة بأنها عملية إبادة جماعية تبث على الهواء مباشرة، يجري خلالها هدم البيوت على رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال والشيوخ، مؤكدا في الوقت ذاته بانه لا يمكن لإسرائيل أن تحتفظ بالأمن والاحتلال في آن معا، داعيا الأمم المتحدة لضرورة إصدار قرار يقضي بعدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أرضنا وشعبنا، وأن تكون هناك اجراءات عقابية ضدها.

وقال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، إنه لم يعد كافياً إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول الصديقة أن تستدعي سفراءها في إسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيراً عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية، عدا عن وقف أي صفقات تجارية مع إسرائيل، وربط أي مساعدة دولية لها، وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، باحترام إسرائيل لحقوق الانسان.

وأضاف: "عائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس ساكنيها بفعل الغارات الوحشية التي وزعت الموت والرعب والدمار والاشلاء في حطام المباني المهدمة والشوارع المدمرة، وهذه المشاهد الدموية وصور الأطفال الذين تقطر ملابسهم دمًا وقد فارقوا الحياة قبل أن يروها، وهي من أكبر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي".

وأشار إلى وجود جرائم مبرمجة وتبث على الهواء مباشرة، ولا أحد في العالم يمكن أن يقول إنه لم ير ولم يسمع، ومحكمة الجنائية الدولية ترى وتسمع، وعليها الإسراع في إجراءاتها، مشددًا على أن كل يوم يتأخر فيه وقف العدوان يعني تجديد رخصة القتل التي تقوم بها إسرائيل بحق أهلنا، ويجب أن يتوقف فورا.

وأوضح أنه تم الطلب من جميع الوزارات، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، الإسراع بتقديم المستلزمات الطبية والاغاثية لأبناء شعبنا في القطاع، ونعمل مع الأشقاء المصريين والمنظمات الإنسانية الدولية لتأمين دخولها فورًا، كما تضمنت اتصالاتنا مع الأشقاء المصريين والأردنيين تسهيل إجراءات العبور لأي مساعدات موجهة للقطاع، مع ترتيبات لفتح معبر رفح، وخاصة لإسعاف الجرحى.

ولفت إلى أنه "يجري اليوم تحضير إرسالية أدوية ومعدات ومستلزمات طبية طلبها أهلنا وكوادرنا الطبية في غزة، كما سيتم إرسال ألف وحدة دم تبرع بها أهلنا هنا، وسيتم إرسال وفد طبي من المتخصصين للمساعدة في الحفاظ على أرواح أهلنا هناك، وقد تم التواصل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للوقوف على احتياجات مراكز الإيواء للذين هدمت بيوتهم".

وأردف رئيس الوزراء: نتابع ما يجري كل لحظة، ونهيب بالمجتمع الدولي التدخل لوقف العدوان، ولكن إسرائيل حتى اللحظة لم تستجب لأحد.

كما تطرّق لهبة الشباب دعمًا لأهلنا في مدينة القدس وقطاع غزة ضد سياسات القتل، والتهجير، والتطهير العرقي، والهجمات على الأقصى، وكنيسة القيامة، والمس بالمحرمات، حيث "أدان معظم المتحدثين في مجلس الأمن الذي طالبنا بانعقاده للمرة الثانية، من أجل وقف العدوان فورًا".

ورحب رئيس الوزراء بالكلمات المنصفة في الجلسة والتي قيلت بحق فلسطين، معرباً عن أسفه من اخفاق المجلس في الوصول لموقف موحد يدين الاعتداءات ووقفها فورًا.

وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: سنتوجه الى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك، وسيكون هناك اجتماع للجنة الرباعية اليوم للمرة الثانية على مستوى المندوبين، واجتماع آخر لوزراء خارجية أوروبا لمناقشة العدوان على فلسطين.

ووجه رئيس الوزراء التحية للشعوب التي هبت في العواصم العربية والعالمية تضامناً مع شعبنا ضد العدوان، وقال: إن رسالة هذا التضامن العالمي واحدة، وهي أن القضية الفلسطينية حاضرة في عقول وقلوب العالم والشعوب والحكومات، وأنها اليوم تتصدر مرة أخرى سلم أولويات النشاط السياسي والدبلوماسي العالمي، وأن فلسطين مركز الصراع ولب السلام ولب الحرب.

وتابع: إن إسرائيل لا يمكن لها أن تجمع بين احتلالها وجرائمها علينا وبين حصولها على أمن وسلام مجاني، وفي الذكرى الـ 73 للنكبة يتضح كل يوم أن على العالم تقديم مشروع سياسي للحل مستند للشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول: إن شعبنا يجسد اليوم وحدة كاملة للجغرافيا والهوية ووحدة الألم والمعاناة، ورغم محاولات الاحتلال طمس الهوية وتزوير التاريخ، الا أننا سنهزم هذا الظلم الذي لن يدوم.