مؤرخ فلسطيني: باقون في وطننا وممارسات الاحتلال الإسرائيلي لن ترهبنا

قال المؤرخ والمحاضر الأكاديمي جوني منصور، إن ما جرى في الداخل المحتل لم يكن مفاجئا، فالتراكمات الكثيرة في السنوات الماضية كانت تشي باحتمالات كثيرة، كلها تتمحور حول حالة عامة من السخط، تنتظر سببا لانطلاق الشرارة.

وأضاف منصور في مشاركته من حيفا عبر تطبيق "زوم"، في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا"، على قناة رؤيا، أن ما جرى في حي الشيخ جراح، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، كانت الشرارة التي أطلقت حالة الاحتقان من عقالها.

وضرب مثالا واحدا عن التراكمات المختلفة التي أوصلت الأهالي في الداخل المحتل إلى حالة الاحتقان التي يعيشونها، ويتمثل في اللا مساواة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وخير دليل على ذلك أن عدد السكان الفلسطينيين في الداخل المحتل بحدود مليوني نسمة، بنسبة 21%، لكن حصتهم من موازنة الحكومة 4% فقط، كما يقول.

وأوضح أن عدم المساواة سياسة دائمة مارسها الاحتلال منذ عام 1948، بل إن الفلسطينيين عاشوا في السابق ظروفا أصعب كثيرا من التي يعيشونها اليوم، فقد فرض المحتل الحكم العسكري على الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى عام 1966، فكان المواطن الفلسطيني ممنوع من الانتقال من مكان إلى آخر إلا بتصريح، ومعاقبة كل من يحتج أو يفكر بالاحتجاج، ناهيك بمصادرة الأراضي، سواء ذات الملكية الخاصة أو العامة.

ولفت إلى أن الهبة الأخيرة لمواجهة ممارسات السلطات وقطعان المستوطنين، بدأت بهجمات جماعات يمينية على الفلسطينيين في المدن والأحياء المختلطة، ووضعهم علامات حمراء على منازل المواطنين الفلسطينيين، لتكون دليلا لمن سيأتي لاحقا للاعتداء عليها وعلى قاطنيها.

وأضاف ما فعلته الجماعات اليمينية دفع المواطنين الفلسطينيين للاستبسال في الدفاع عن أنفسهم، فصمدوا رغم حالات الترهيب التي مارستها هذه الجماعات، محمية من رجال الشرطة. وظلت الأحوال هكذا حتى صباح اليوم الثالث، حينما بدأت الشرطة توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين.

وقال إن الهدف من ممارسات الترهيب هذه دفع الفلسطينيين للهرب ومغادرة البلاد، لكنه أكد أن الفلسطينيين صامدون ولن يغادروا وطنهم.

وأكد منصور كذلك أن فلسطينيي الداخل لن يتراجعوا عن مطالبهم، قائلا على الدولة أن تتراجع عن سياستها التميزية، وإلا فإن الأهالي سيرفعون من وتيرة احتجاجاتهم.