غضب إسرائيلي بسبب السيادة الهاشمية الأردنية على القدس المحتلة

رؤيا- ايمن الزامل - نشرموقع عبري تقريرا مفصلا عن ما يدور في عقول الساسه الإسرائيليين حول  موقف الأردن من القدس المحتلة حيث إدعى التقرير ان اسرائيل تلتزم الصمت حيال السيطرة الأردنية على المقدسات في مدينة القدس المحتله.

ويقول التقرير" إن  في مكان ما، في مركز العاصمة "الإسرائيلية"، تتواجد مقاطعة أردنية فعلية تنفق المملكة الأردنية الهاشمية عليها  ميزانيات ضخمة لتمويل مؤسسات الوقف، للتفوق في مسائلة التمييز المنهجي ضد اليهود في الحرم القدسي الشريف".

وبحسب ما ورد في التقرير فان الساسة الإسرائيليين يعتبرون الإجراءات الاردنية في القدس أنها تدوس الكرامة الدينية وحرية العبادة لليهود بأيدي فلسطينية ودعم أردني ، وأن كل ذلك يجري أيضا هو برعاية الحكومة الإسرائيلية والتي على حد وصفهم تحافظ على سياسات ثابتة من الغموض وتفادي معالجة القضية.".

واستشهد التقرير بعده أحداث سياسيه وقعت مؤخرا ففي بداية شهر شباط الماضي اقتحم  وزير الإسكان في حكومة الإحتلال ، أوري أريئيل، الحرم القدسي الشريف.وخلافا للتهديدات المتكررة الصادرة من قبل مختلف الأطراف المعنية، لم تندلع انتفاضة ثالثة. ولكن الردود العربية على الحادثة لم تتأخر.

حيث كان أحدها لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية  الأردني، المسؤول المباشر عن الأماكن المقدسة في القدس الدكتور هايل عبد الحافظ داود والذي هاجم سلطات الاحتلال قائلا:" إن ذهاب وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى الأقصى أمر خطير وغير مسؤول، وذلك لأن إسرائيل تعلم جيدا أن الأردن هو صاحب المسؤولية عن القدس وعن الأماكن المقدسة فيها".

واستهجن ساسة الإحتلال الموقف الرسمي والعلني لوزير الأوقاف الأردني الذي أعلن أن موضوع السيادة كاملة على الحرم القدسي الشريف هي للأردن وليست لأي جهة كانت.

الوقف: الذراع التنفيذية للسيادة الأردنية

وأظهر التقرير ، أن وكالة الأنباء "قدس برس"  نشرت في أوائل شباط الماضي بيانا من قبل وزير الأوقاف الأردني عبد الحفيظ داود، تبين مدى الإنفاق الأردني في الحرم القدسي الشريف والذي نص على :" أعلن الوزير بأنه وافق على استثمار بنحو 532 ألف دينار لترميمات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، كل ذلك كجزء من خطة على مدى خمس سنوات."

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الأوقاف عن تعيين 29 شخصا من رجال الوقف الإضافيين، الذين سينضمون إلى 560 آخرين متواجدين من قبل في الحرم القدسي الشريف، بعضهم لأهداف حماية مداخل حرم الأقصى من اليهود، وبعضهم لمهام إدارية" ووفق معلومات التقرير فإن جميع موظفي الوقف  يتلقون أجورهم مباشرة من الحكومة الأردنية.

في هذه المناسبة، أشار الوزير داود أن وزارته تستثمر كل عام نحو سبعة مليون دينار أردني لإدارة هيئات الوقف ورجالها في الحرم القدسي الشريف وترميمات المكان، وبإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل خاص. وبين الوزير أن وزارة الأوقاف الأردنية تدير كذلك بشكل مباشر على 40 مدرسة عربية في القدس المحتلة  .

الأردن يواجهة سلطات الإحتلال بقوة في القدس

ويعتبر التقرير ان المملكة الأردنية تقوم  في الآونة الأخيرة بإثارة التهديدات تجاه إسرائيل بخصوص الحرم القدسي الشريف. على سبيل المثال، في تشرين الأول 2013، وعلى خلفية نقاشات حول إمكانية إقامة الصلوات اليهودية في الحرم، هدد وزير الأوقاف الأردني بأن خطوة كهذه مرفوضة تماما من قبل المملكة، وأنها فكرة خطرة و"لعب بالنار". وأضاف أن كل فكرة حول نقل مسؤولية الحرم القدسي الشريف من الوقف الأردني إلى وزارة الأديان في حكومة الاحتلال هي فكرة إجرامية، وظلم لا مكان له.

بعد شهر من ذلك تم النشر في الإعلام الأردني المحلي بأن السلطات تلقت توجها من الحكومة الإسرائيلية وفيه طلب بإقامة الصلوات اليهودية في الحرم القدسي الشريف.

واشار التقرير الى ان المستشار الأردني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة عبد الناصر نصار قال في تصريحات صحفية :" إن الأردن قد رفض الطلب الإسرائيلي، وأن حظر إقامة صلاة اليهود في المكان سيستمر".

وقد وقع حدث آخر في أواخر عام 2013، حين وضعت السلطات الإسرائيلية كاميرات أمنية في منطقة الحرم القدسي الشريف على أحد مباني المسجد الأقصى، بهدف مراقبة رجال الوقف وأعمال البناء التي تقوم في المكان برعاية الأردنيين.

مرة أخرى رد الأردنيون بشكل فوري وبعد مرور عدة أيام طلب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني  بإزالة هذه الكاميرات لان هذا مس بحرية العبادة في المكان وبسلطة الوقف، وهو المسؤول الوحيد عن أمن المصلين والسياح في المكان.

وأوضح المومني آنذاك أن الحكومة الأردنية سترفض كل محاولة إسرائيلية لتغيير الأوضاع التي قامت في إطار اتفاق السلام بين كلا الدولتين.

علاوة على ذلك، فحين وضعت الكاميرات، دعا وزير الداخلية والخارجية آنذاك بإلانابة  حسين هزاع  المجالي، السفير الإسرائيلي في الأردن إلى محادثة مستعجلة، وطلب منه نقل رسالة عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية تطلب إزالة الكاميرات فورا، في إطار حق الأردن في الحرم القدسي الشريف. وكل ما نعلمه، أنه لا يوجد اليوم كاميرات داخل الحرم القدسي الشريف.

صمت إسرائيلي متأجج

انتقد التقرير ما وصفه سياسة الصمت والتستر التي تحدث في جميع أروقة الجهات الرسمية الإسرائيلية  بداية من أصغر شرطي وصولا إلى وزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة.

وطالب الحكومة الاسرائيلية بالعمل على تنفيذ  ما قاله قائد اللواء 55، موتيه غور مباشرة بعد احتلال المسجد الأقصى في حزيران عام 1967:" إن الحرم القدسي الشريف بأيدينا" لأن كلمات غور كانت فقط أقوالا وليست افعالا فالآن وبعد 47 عاما حان الوقت لتتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية وتدلي بتصريحات حقيقية في هذه القضية خاصة بعد أن أستطاع الأردن منع التصويت على مخطط أن يقام في الكنيست الإسرائيلية منتصف الأسبوع الماضي بخصوص السيادة في الحرم القدسي الشريف، لم يتم في موعده الأصلي بسبب ضغوط أردنية.

 وقبل بضعة أيام من النقاش الذي تم تعيينه في شهر شباط، تم إخبار المملكة الاردنية الهاشمية بإقامته حينها أعلن رئيس الحكومة الدكتور  عبد الله النسور، بأنه منذ الفترة التي كانت فيها إسرائيل ملزمة ببنود اتفاقية السلام مع الأردن عام 1994، فإنها "لا تستطيع الانتقاء من الاتفاقية البنود التي تريدها، بما في ذلك بنود واضحة ومتفق عليها بشأن القدس".

 وعلى خلفية تصريحات النسور دعا مجلس النواب الأردني الحكومة إلى العودة للخيار العسكري من أجل مواجهة حكومة الإحتلال، وأيضا إلى طرد السفير الإسرائيلي في الأردن، وإعادة السفير الأردني من تل أبيب.