جانب من اجتماع لجنة فلسطين في مجلس الأعيان
نايف القاضي: الجهد الأردني لن يتوقف حتى إزالة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
بحثت لجنة فلسطين في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة العين نايف القاضي، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية في حي الشيخ جراح والقدس.
وأكد القاضي التضامن التام والمطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وحدة الفلسطينيين في مواجهة مطامع الاحتلال.
وطالب البرلمانات العربية والإقليمية والدولية باتخاذ جميع الإجراءات الضاغطة، التي من شأنها وقف ممارسات فرض الاحتلال وتهويد القدس وتشريد أهلها وسكانها العرب، وإلزام اسرائيل بالقرارات الدولية واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مشيرا الى حصرية ادارة الحرم القدسي لوزارة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية.
وقال إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل دعم القضية الفلسطينية، ولن يتوقف الجهد الاردني حتى إزالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
ووصف بيان للّجنة، ما يجري في حي الشيخ جراح بـ"جريمة تطهير عرقي"، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة وتطهيرها منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد ضرورة اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للمقدسيين بوجه ممارسات الاحتلال العنصرية في الأقصى وحي الشيخ جراح، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به حكومة الاحتلال من تواطؤ مع الجمعيات الاستيطانية.
وأضاف أن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتزاع مساكن أهالي حي الشيخ جراح في القدس ومنحها لمستوطنين، هو حلقة جديدة في مسلسل ابتلاع الأراضي الفلسطينية الذي تمارسه سلطات الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، لكن الأمر يتجاوز بكثير مجرد الاستحواذ المجرد على الأراضي إلى كونه خطوة ضمن خطة إسرائيلية شاملة لإحكام السيطرة على الفلسطينيين وفرض العُزلة عليهم عبر المستوطنات، التي تُعَدُّ في جوهرها وسيلة لتفتيت المدن الفلسطينية وعزلها، ووأد أي بذور للمقاومة وضمان السيطرة الكاملة.
وقال البيان إنه يجب على البرلمانات السعي لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، بالوقوف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وأن تعلن موقفها، وتبذل جهودها لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لإنصاف الضحايا ومعاقبة المعتدين.
