نشر مركز حماية وحرية الصحفيين مؤشر حرية الإعلام لعام 2020 في الأردن، تحت عنوان "اعلام مقيّد"، يسلط الضوء على البيئة السياسية، والتشريعية، وحق الحصول ....
نشر مركز حماية وحرية الصحفيين مؤشر حرية الإعلام لعام 2020 في الأردن، تحت عنوان "اعلام مقيّد"، يسلط الضوء على البيئة السياسية، والتشريعية، وحق الحصول على المعلومات، والانتهاكات التي تقع على الصحفيين والصحفيات، واستقلالية وسائل الإعلام، والضغوط التي تعرضت لها خلال جائحة كورونا.
وحصل الأردن بحسب المؤشر على 227.3 نقطة في مؤشر حرية الإعلام من مجموع 570 نقطة، وبهذا يمكن أن يصنف استنادا إلى معايير المؤشر بأنه "مقيد".
اقرأ أيضاً : الأردن يتراجع مرتبة واحدة في مؤشر حرية الصحافة العالمي
وأظهر مؤشر حرية الإعلام في الأردن أن البيئة السياسية مقيدة للصحافة، ولا تُشكل إطارا داعما لعملها، حيث وثق "حماية الصحفيين" في التقرير 111 انتهاكا وقعت على 56 إعلاميا وإعلامية، ومؤسسة إعلامية واحدة.
وبالنظر إلى إجابات الأسئلة في مؤشر البيئة السياسية، وجد الباحثون أن المستجيبين لاستمارة المؤشر يرون أن الحكومة لا تدعم وسائل الإعلام في برامجها أو على أرض الواقع، وهذا ما بدا واضحا بحصول السؤالين الأول والثاني على نتيجة “مقيد”.
وبالتدقيق في المشهد السياسي في الأعوام المنصرمة لا تكشف برامج الحكومات إرادة سياسية تذهب إلى تقوية وتعزيز دور وسائل الإعلام.
الدلائل على النتيجة التي وصل لها المؤشر تتبدى أكثر بغياب الإعلام عن كتب التكليف السامي منذ حكومة هاني الملقي، واستمر الأمر في حكومة عمر الرزاز، ومثلما تجاهلت كتب التكليف تمكين الإعلام، فإن ردود الحكومات خلت أيضا من توجهات يمكن اعتبارها مساندة للصحافة وحريتها.
بالتأكيد كتب التكليف تعتبر إطارا عاما وبوصلة مهمة تلزم الحكومات على التماهي معها، ولو ركزت واستذكرت التحديات التي يواجهها الإعلام لربما حصدت الصحافة اهتماما أكبر، وقد تكون دافعا للحكومات للتفكير في إنقاذ وسائل الإعلام التي تعيش أزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية.
لا يحتاج الأمر بحثا مضنيا للتوصل إلى أن البيئة السياسية مقيدة، فآخر استراتيجية وضعت لدعم الإعلام كانت في عام 2011 إبان الربيع العربي، وانتهت هذه الاستراتيجية بعد 5 سنوات دون أن تحقق إنجازات تذكر، بل على العكس فإن الكثير من التوصيات التي حفلت بها وأبرزها، إنجاز تعديلات تشريعية تصون الإعلام، عملت الحكومات المتعاقبة على النقيض منها، فعمدت على تقديم تعديلات زادت من القيود المفرطة، وينسحب الأمر كذلك على السياسات، وذات الحال في الممارسات على أرض الواقع.
يتفق مدير عام قناة رؤيا الفضائية فارس الصايغ مع ما وصل له المؤشر من نتائج، فيؤكد “الدولة بجميع مؤسساتها لا تقدم دعما لوسائل الإعلام، وإنما تعمل على إفشال عملها”، في حين يوضح مكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد الأمر أكثر فيقول “يوجد حديث عن دعم الإعلام من الحكومات، ولكن على أرض الواقع لا تجد شيئا”
ويعتبر مؤشر حرية الإعلام في الأردن أن تدخل الحكومة وأجهزتها الأمنية من بين المرتكزات للبيئة السياسية، وقد أظهرت نتيجة الاستطلاع على هذا المحور أن المستجيبين يرونها “مقيدة جزئيا”.
السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تتدخل في عمل وسائل الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر، مدير عام قناة رؤيا فارس الصايغ يقول “نحن في رؤيا مقاطعون من بعض أجهزة الدولة مند ما يقارب السنة، بالإضافة إلى تعمد مضايقة أو توقيف صحفيينا، وقد يصل الأمر للتهديد أحيانا.
وسجل المؤشر أن توقيف الصحفيين عند مثولهم أمام المدعين العامين أصبح سمة عامة وليس تدبيرا استثنائيا، على الرغم من أن الضوابط التي وضعت للتوقيف في المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يمكن ان تنسحب على قضايا النشر المقامة على الإعلاميين والإعلاميات، ووصف رئيس تحرير جريدة الغد مكرم الطراونة توقيف الصحفيين بأنه "يرعب الإعلام، مما يجعل الصحفي لا يؤدي عمله بشكل جيد".
ويرى التقرير أنه من المؤكد -وهو ذاته ما كشفته كل استطلاعات الرأي- التي أجراها مركز حماية وحرية الصحفيين في السنوات الماضية، أن التوقيف كعقوبة مسبقة أصبحت تؤثر على حرية الإعلام، وتمنع الصحفيين/ـات من الاقتراب وتسليط الضوء على الكثير من القضايا، وعززت الرقابة الذاتية والمسبقة.
ويعتقد أن الإعلاميين لا يفصحون دائما عن الاستدعاءات الأمنية التي يتعرضون لها، ولا يوجد توثيق دقيق لهذه الحالات وظروفها، منوها إلى أن المؤشرات التي يمكن تلمسها بمتابعة الحياة اليومية للصحفيين/ـات تشي بأن الاستدعاءات الأمنية ليست نهجا شائعا أو ممارسة يومية تلجأ لها الأجهزة الأمنية في التعامل مع الصحفيين، ووسائل الإعلام.
وتثبت التقرير من أن الإعلاميين يتعرضون لاعتداءات جسدية خلال تغطياتهم الصحفية في التظاهرات ومناطق الاحتجاجات، وخاصة المصورون في الميدان، في حين أن أجهزة إنفاذ القانون لا تطبق "بروتكولات" في التعامل مع وسائل الإعلام تضمن حقهم بالتغطية المستقلة.
وطالب التقرير بإدخال تعديلات تشريعية تضمن محاسبة من يرتكبون انتهاكات بحق وسائل الإعلام، والصحفيين والصحفيات، بالإضافة إلى إقرار بروتوكول عمل عند أجهزة إنفاذ القانون يضمن حق الصحفيين بالتغطية المستقلة في مناطق الأزمات.
وتوصل المؤشر إلى أن التجارب الكثيرة رسخت قناعات أن وسائل الإعلام سواء كانت تملكها الحكومة أو تلك التي لا تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي حصصا مؤثرة فيها، أو حتى التي يملكها القطاع الخاص لا تتمتع بالاستقلالية الكافية وبقيت الحكومات وأجهزتها الأمنية قادرة على التدخل بها وتوجيهها بحدود مختلفة،
واعتمدت لذلك مقاربات مختلفة أهمها سياسة الاحتواء وتعزيز المصالح، واللجوء إلى سياسة "العصا والجزرة". ويؤكد مدير عام قناة اليرموك خضر مشايخ ذلك "هناك دعم من الحكومة لبعض وسائل الإعلام ولكنه مشروط ومرتبط بمواقف وسائل الإعلام، وللسيطرة على السياسات التحريرية، وهناك شراء ولاءات".
وقال التقرير إن أوامر منع النشر من أبرز التحديات التي تمس استقلالية وسائل الإعلام، وهي تستخدم عادة لمنع متابعة قضية تشغل الرأي تحت ذريعة عدم التأثير على سير العدالة، أو كشف معلومات عن التحقيقات.
وختم التقرير في قسمه الأخير الذي يعالج وضع الإعلام خلال جائحة كورونا، أن أمر الدفاع (8) وضع قيودا على حرية الإعلام والتعبير، ولم يُراعِ التزامات الأردن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن إجراءات منح التصاريح للصحفيين والصحفيات لا تتمتع بالشفافية الكاملة، فالمعايير المعتمدة ليست معلنة، ولا توجد مسطرة معتمدة تحدد الأعداد الممنوحة للمؤسسات الإعلامية، فيما لم تقدم الحكومة أي تعويضات لوسائل الإعلام رغم تضرر وسائل الإعلام من بعض قرارات الحكومة وتدابيرها
ودعا في توصية له إلى إيقاف استخدام قانون الدفاع وأوامره، والتدابير والإجراءات الاستثنائية التي استخدمت تحت ذريعة حماية الصحة والسلامة العامة؛ لأنها لا تتواءم مع المعايير الدولية، وليس لها سياق قانوني، ولا تستند إلى أدلة علمية، وغير متناسبة، ولا تخضع لإطار زمني محدد.
