2500 شكوى على القطاع العام لـ (المظالم) في عامين

رؤيا- الرأي - سجل ديوان المظالم خلال العامين الماضيين 2500 تظلم على وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع العام من مواطنين، وموظفين، وجنسيات اجنبية.
واحتل ديوان الخدمة المدنية ، ووزارات التربية والتعليم ، والصحة ، والداخلية ، والمالية ، وامانة عمان اعلى نسبة بعدد التظلمات التي قدمت للديوان خلال عامي 2012 و 2013 ، والذي سيصدر على شكل تقرير مفصل قبل نهاية العام الجاري.

وبينت احصائية الديوان ان محافظات عجلون ، والعقبة ، والطفيلة ، والكرك كانت الاعلى بعدد الشكاوى انصبت في معظمها على تعيينات ديوان الخدمة المدنية ، وطلب او تحسين الخدمات في المحافظات المشار اليها.

واحتل حملة الوثائق الفلسطينية وجوازات السفر المؤقتة اعلى نسبة بعدد التظلمات للجنسيات غير الاردنية، يليها المصرية والسورية في المرتبة الثانية ، والخليجية والعراقية والاميريكية والهندية والباكستانية في المرتبة الثالثة ، بعد المواطنين والموظفين الاردنيين بالمرتبة الاولى.

وقال القائم بمهام رئيس ديوان المظالم علاء الدين العرموطي في تصريح لـ (الرأي) انه تم التحقيق في 1767 تظلما حملت مخالفات وانتهاكات قانونية وادارية وحالات تمييز وعدم انصاف تفاوتت بين الخلل الجسيم والمخالفات البسيطة، حل منها 340 شكوى لصالح المشتكين بالطرق الودية والرسمية.

واوضح العرموطي ان التظلمات المقدمة لم تكن جميعها فردية ، انما سجل الديوان تظلمات جماعية للمئات والالاف حول تظلمات وقعت عليهم في مؤسساتهم ، في حين ان حل التظلمات تضمن معالجة نظامية للسياسات المؤسسية ساعدت بحل المشاكل جذريا.

واكد العرموطي ان حجم التظلمات الواردة على مؤسسة ما ليس مؤشرا جوهريا في قصور عملها ، انما يدل في بعض الاحيان على حجم العمل و التماس المباشر واليومي مع المراجعين والموظفين.
وبين ان من ضمن الـ 1767 مظلمة التي سجلها الديوان تبين عدم خطأ الادارة في 844 شكوى، و 507 لا زالت قيد الدراسة، و 76 شكوى حفظت لعدم استكمال الاجراءات،  و77 قدمت فيها توصيات للجهات المشتكى عليها بان القرارات المتخذة حملت مخالفات قانونية وادارية او تقصير.

واضاف العرموطي ان 233 تظلما ردت شكلا مع ارشاد المشتكي للجهة صاحبة الاختصاص بتقديم الشكوى ، في حين ان 543 شكوى رفضت شكلا بدون ارشاد لعدم الاختصاص.