ارتفاع الشهود بقضية مستشفى السلط وتعذر الاستماع لشهادة الهياجنة

تعذّر استماع محكمة صلح جزاء عمان لشهادة أمين عام وزارة الصِّحة لشؤون الأوبئة والأمراض السّارية ومسؤول ملفّ كورونا السابق الدكتور وائل هياجنة، في قضية نفاد الاوكسجين من مستشفى السلط الحكومي التي نتج عنها وفاة 7 أردنيين، بسبب وجوده خارج البلاد.

اقرأ أيضاً : صُلح عمَّان تستمع لشهادة أطباء تخدير في قضية مستشفى السَّلط

وقرَرت المحكمة، اليوم الخميس، في جلستها العلنية الثانية عشرة، برئاسة القاضي عدي فريحات، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بِترا)، تلاوة شهادة الهياجنة المأخوذة لدى المدعي العام سابقا، إلا أن وكلاء الدفاع عن المتهمين سجلوا اعتراضهم على تلاوة الشهادة، واحتفظوا بحق مناقشته بحال قدومه إلى البلاد.

واستمعت المحكمة لشهادة طبيب مقيم في السنة الثانية بالمستشفى ومتخصص بالباطنية، يعمل على نظام العقود، وروى ما جرى معه وشاهده صباح يوم الحادثة، وأيَد شهادته التي قدمها أمام المدعي العام سابقا.

وارتفع بذلك عدد الشهود المُستَمع إليهم حتى الآن إلى 20 شاهدًا، وتستكمل المحكمة في جلستها المقبلة الاستماع لشهود نيابة عامة جُدد، من المتوقع أن يصل عددهم إلى 49 شاهدا.

وتستمع المحكمة أسبوعيًا لأربعة شهود نيابة عامة على مدار جلستين تعقدان يومي الأحد والخميس، ويناقشتهم موكلو الدفاع وأحيانا يُعيد المدَعي العام استجواب بعضهم.

يُذكر أن نفاد مادة الأوكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى السَّلط الحكومي، تسبب بوفاة 7 أردنيين قبل شهرين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها في هذه القضية بداية شهر نيسان الماضي، وفيها سُئل المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم وهو التسبب بالوفاة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين (343) و(76) من قانون العقوبات مكرر سبع مرات، وأجابوا بأنهم غير مذنبين.

وأخلت المحكمة سبيل الموقوفين على ذمة القضية جميعا، بعد أن أتموا المدة القانونية للتوقيف البالغة 30 يومًا.

ونُقلت القضية الى محكمة صُلح جزاء عمَّان من محكمة صُلح جزاء السلط، حفاظًا على سير العدالة.