وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر شريدة خلال توقيع الاتفاقيات
الحكومة توقع ٣ اتفاقيات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الأردن.. تفاصيل
وَقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ثلاث اتفاقيات جديدة للمساعدة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الأردن، وزيادة القدرة التنافسية للبلاد، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية.
ووقع على هذه الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر شريدة نيابةً عن الحكومة الأردنية ومدير دائرة المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبد الله جفري.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأربعاء، قال الشريدة إن هذه الاتفاقيات ستسهم في تطوير مناخ الاستثمار في الأردن ودعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا وما تركته من تحديات وتبعات على مختلف القطاعات الاقتصادية. كما ستسهم هذه الاتفاقيات في جهود الحكومة في تحقيق التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الشريدة إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خفض التكاليف التي تتكبدها مؤسسات الأعمال من خلال ترشيد إجراءات التسجيل والترخيص، وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في العاصمة، وتحسين التنافسية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأردني من خلال المساعدة في تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لتمكين الصادرات الأردنية من الدخول إلى الأسواق العالمية.
وأكد الشريدة استمرار الحكومة بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية، وحرص الحكومة على فتح الأبواب واسعة أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره على المستوى الوطني والخارجي.
بدوره، قال مدير دائرة المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبدالله جفري: "تتركز مبادراتنا الاستشارية الجديدة في الأردن على المساعدة في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة وإنصافاً وتنافسية وتخفيض تكلفة مزاولة الأعمال، ومن شأن ذلك أن يساعد على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص العمل، وإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل".
ووفقا للبيان، سيتم في الاتفاقية الأولى، تقديم دعم فني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ سجل أعمال مستدام من خلال دعم الإصلاحات القانونية والمؤسسية والإدارية، وأتمتة التراخيص والتصاريح القطاعية من خلال الخدمات الإلكترونية وتوفير منصة إلكترونية لدمج وجمع المتطلبات والإجراءات التنظيمية من خلال نقطة اتصال واحدة وذلك لتحسين آلية المتبعة بتسجيل الأعمال.
وفي الاتفاقية الثانية، ستدعم المؤسسة أمانة عمان الكبرى في عملية تبسيط منظومة ترخيص والرقابة على المباني داخل منطقة عمان الكبرى للحد من الإجراءات البيروقراطية واختصار الوقت اللازم لإصدار تراخيص البناء، ومن المتوقع إنشاء نظام نافذة واحدة إلكترونية لإصدار تراخيص البناء إضافة إلى تحسين الإطار التنظيمي للتحكم في البناء من خلال استخدام عدة أدوات منها الإطار القانوني والتنظيمي لمراقبة البناء، وذلك لتنفيذ الممارسات الأكثر فعالية في استخدام المعلومات والاتصالات وتطبيقات التكنولوجيا وتعزيز الشفافية وتخفيض تكاليف الامتثال في نظام مراقبة المباني، حيث من المتوقع أن يتم تقليل العبء على القطاع الخاص وتحسين القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال.
أما الاتفاقية الثالثة، فتتضمن تقديم الخدمات الاستشارية لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حول مشروع تحسين دخول المنتجات الأردنية الصناعية إلى الأسواق الدولية وذلك بهدف رفع كفاءة المنتجات الصناعية الأردنية وتحسين وصولها إلى الأسواق الدولية من خلال تحديث البنية التحتية الوطنية للجودة وبما يتوافق مع الممارسات الدولية والإقليمية، وتحسين مستوى الرقابة على الأسواق.
وستقدم المؤسسة الدعم الفني للمؤسسة لتحديث البنية التحتية للجودة ومعاييرها الصناعية الوطنية، بما في ذلك معايير صناعة الأدوية، الأمر الذي من شأنه مساعدة الشركات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
ويأتي هذا العمل الاستشاري في إطار الاستراتيجية الأوسع نطاقاً لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن والتي تركز على تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات الأصغر حجما ورائدات الأعمال، ودعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تضييق الفجوة القائمة في البنية التحتية.
ويجري تنفيذ المشروعات الاستشارية بالشراكة مع حكومتي هولندا واليابان.
