الضابط المدان بقتل الإمام
العراق.. غضب بعد "حكم خفيف" على ضابط عذب إمام مسجد حتى الموت
ثارت انتقادات حادة لحكم قضائي صدر بشأن قضية قتل إمام وخطيب على يد ضابط في الجيش العراقي، بمحافظة نينوى، بسبب ما وصفه معلقون بالحكم المتساهل مع جريمة بهذا الحجم.
وتعود الجريمة إلى عام 2018، عندما لقي ياسين محمد الجنابي، الإمام والخطيب في أحد مساجد حي الإصلاح الزراعي غربي الموصل مصرعه، إثر تعذيبه على يد الملازم الأول سيف مازن عبدالله، بداعي انتمائه لتنظيم داعش.
لكن تلك التهمة لم تثبت على الجنابي، ولم تصدر بحقه مذكرة قبض تتحدث عن ذلك.
وأصدر القضاء العراقي توضيحاً بشأن إجراءاته ضد الضباط سيف مازن، مشيراً إلى صدور حكم بسجنه خمس سنوات.
محكمة جنايات نينوى تصدر حكما بالسجن خمس سنوات بحق ضابط اعتقل إمام وخطيب جامع دون مذكرة قبض وقام بتعذيبه أثناء التحقيق مما تسبب بوفاته!
وأوضح بيان لمجلس القضاء أن ”حيثيات الحكم تتلخص بأن المدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض أو قرار تفتيش واقتياده إلى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه، ما تسبب بوفاته“.
ضابط يعتقل امام وخطيب أحد جوامع محافظة نينوى بدون مذكرة اعتقال ويقوم بتعذيبه حتى الموت !
والقضاء يحكم على الضابط بخمسة سنوات سجن فقط !
القضاء الذي لا ينصف الضحية يكون شريك للجاني
وحكمت المحكمة على الضابط و“متهمين آخرين بالسجن خمس سنوات وشهرا واحدا“.
وأضاف البيان أن ”المجلس التحقيقي الذي أجرته قيادة الفرقة العشرين بالجيش العراقي أثبت مقصرية الضابط، إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أكد تعرضه (إمام الجامع) إلى التعذيب، مشيرا إلى أن الحكم لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه“.
وأثارت الحادثة حينها والحكم القضائي لاحقاً، غضباً شعبياً واسعاً، ومطالبات بإنزال عقوبة أقسى بحق الضابط المتسبب، وإنهاء تلك الاعتداءات التي تتكرر دائماً في صفوف المؤسسة العسكرية.
قتل إمام وخطيب تحت التعذيب بعد اعتقاله بمزاج ضابط؛ عقوبته سجن 5 سنوات!
المدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد الجوامع في #نينوى دون مذكرة قبض أو قرار تفتيش، واقتياده إلى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته!
وما خفي كان أعظم!https://t.co/Jvb2gUJJN1 pic.twitter.com/f9vjdUfsRo
وأعادت الحادثة إلى الأذهان فترة العنف الطائفي التي شهدها العراق، خلال أعوام 2006 – 2008، وما رافقها من اعتداءات متكررة على الأهالي والمؤسسة الدينية، فضلاً عن شيوع الاعتقالات العشوائية دون أوامر قضائية.
