قررمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها توقيع وزير مياه أسبق على اتفاقيات شراء ....
قررمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها توقيع وزير مياه أسبق على اتفاقيات شراء خدمات/تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019.
وتبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع ، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه، وفقًا للأصول القانونية، وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة، وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030.
اقرأ أيضاً : إحالة وزير سابق ومسؤولين كبار في "المياه" إلى القضاء
مصدر مسؤول في الهيئة قال إن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات (1287) شخصًا، بموجب أوامر شراء محلية، من غير السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء، ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية إلى هؤلاء الأشخاص، وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.
وأحيل أيضا ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير إلى المدعي العام بمبلغ مليون و550 ألف دولار، دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات.
