الحكومة تحدد أسُسا جديدة لتسليم دعم «المحروقات» للمواطنين

اقتصاد
نشر: 2013-12-31 00:39 آخر تحديث: 2016-06-26 15:21
الحكومة تحدد أسُسا جديدة لتسليم دعم «المحروقات» للمواطنين
الحكومة تحدد أسُسا جديدة لتسليم دعم «المحروقات» للمواطنين

أعدت الحكومة أسسا جديدة لدعم المستحقين بدل رفع أسعار المحروقات التي ستقلل اعداد المستفيدين من الدعم.

وكشف مصدر حكومي لصحيفة العرب اليوم ان الاسس الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار ما تملكه الاسرة الواحدة من شقق بقصد الاستثمار ومحال تجارية ومشروعات خاصة استثمارية، في الية احتساب الدخل المتوفر من الاستثمارات الخاصة للاسرة، التي لم يتم احتسابها مسبقا في آلية صرف بدل المحروقات.

واشار المصدر الى ان الحكومة ستعتمد البيانات المتوفرة لديها مشيرا الى انها استثنت العائلة التي تمتلك اكثر من سيارتين خاصتين من قائمة المستحقين للدعم بدل رفع الاسعار. وبين ان الحكومة ستبدأ بتنفيذ القرار بعد اقرار الموازنة العامة للعام المقبل، التي تم تخفيض فيها مخصصات الدعم لبدل المحروقات من 300 مليون دينار سجلت في موازنة 2013 لتصل في 2014 الى 210 ملايين دينار.

وتحاول الحكومة اضافة معايير جديدة وعملية لتحديد المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال لجنة ممثلة ومعنية بموضوع صرف الدفعات النقدية لدعم المحروقات تقوم بتحديد عدة اجراءات تبين من خلالها من هم مستحقو الدعم. واثبتت العديد من الدراسات انه من الممكن حصر مجموع الاسر التي تستحق الدعم النقدي من خلال البيانات المتوفرة ويتم من خلالها مخاطبة عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية ذات العلاقة لتحديد هؤلاء المتسحقين للدعم.

وتقوم الحكومة بدراسة السيناريوهات كافة التي تتضمن تعويض ذوي الدخل المتدني والمتوسط عن اي اجراء لرفع الدعم، فيما سيتحمل الاغنياء والقادرون اقتصاديا ذلك. وبعد دراسة الحكومة الاثر الاجتماعي للقرارات الحكومية بشأن رفع الدعم وعدم تأثر المواطنين بهذا الشأن، وبناء خطة اجتماعية لحماية "المستحقين" قدرت الحكومة استنادا الى بيانات رسمية ان تكلفة المحروقات المباشرة على افقر شريحة دخل تبلغ 142 دينارا سنويا فيما يرتفع الرقم طرديا على شرائح الدخل الاعلى.

وتأتي آلية الدعم النقدي بعدما عملت الحكومة على تعديل آلية الدعم من دعم للمشتقات النفطية إلى دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي عن 10 آلاف دينار سنويا لتشمل 70 بالمئة من المواطنين الأردنيين، وعلى أن يصرف هذا الدعم النقدي والبالغ 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى لستة أفراد من الأسرة الواحدة وبمبلغ 420 دينارا سنويا.

ويشمل الدعم المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة كافة سواء العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والضمان الاجتماعي، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين من القطاع الخاص. ويشار إلى أن الحكومة خصصت في موازنة عام 2013 مبلغ 300 مليون دينار سنويا لدفعات الدعم النقدي الثلاث خلال العام الحالي في اشهر نيسان وآب وكانون الأول 2013 توزع بقيمة 100 مليون دينار لكل دفعة.

أخبار ذات صلة

newsletter