اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بـ"نهب الولايات المتحدة"، مشددا على صداقته المفترضة مع زعيم كوريا الشمالية ....
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بـ"نهب الولايات المتحدة"، مشددا على صداقته المفترضة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وقال ترمب في بيان إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون: "الذي تعرفت عليه (وأحببته) في ظل أصعب الظروف، لم يحترم يوما الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جاي إن"، وفق "فرانس برس".
اقرأ أيضاً : ترمب: لقاح فيروس كورونا يجب أن يسمى "ترامبسين"
وأضاف: "الرئيس مون كان ضعيفا كقائد وكمفاوض، إلا عندما يتعلق الأمر بالنهب العسكري المستمر وطويل الأمد للولايات المتحدة".
وتابع: "تم معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت من جعلهم يدفعون مليارات الدولارات الإضافية مقابل الحماية والخدمات العسكرية التي نقدمها".
وتابع ترمب أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "لن تطلب حتى المليارات الإضافية التي وافقت كوريا الجنوبية على دفعها لنا".
قمم فاشلة
وخلال ولايته الرئاسية، نصب ترمب نفسه مفاوضا رئيسيا في محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتقى في يونيو 2018 للمرة الأولى كيم جونغ أون في سنغافورة، في أول قمة بين البلدين اللذين ما زالا عمليا في حالة حرب.
وعقد اجتماعان آخران بين ترمب وكيم بعد ذلك.
وفي عهد ترمب، أرجأت كوريا الشمالية التجارب النووية والصاروخية لكنها، حسب محللين، واصلت تطوير برامج أسلحتها.
اتهامات سابقة
ومن جهة أخرى، وافقت كوريا الجنوبية على دفع زيادة نسبتها 13.9 بالمئة لكلفة وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة، بموجب اتغاق مدته 6 سنوات لحل مشكلة تفاقمت في عهد ترمب.
وأضعف الخلاف المالي التحالف الأمني للحليفين، بعد أن اتهم ترمب، الذي اتبع أسلوب إبرام الصفقات في السياسة الخارجية، كوريا الجنوبية مرارا بالاستفادة من الوجود الأمريكي "مجانا".
وتنشر واشنطن حوالي 28500 جندي في كوريا الجنوبية للدفاع عنها في مواجهة كوريا الشمالية التي تملك سلاحا نوويا، وكذلك لحماية المصالح الأمريكية في شمال شرق آسيا.
وبموجب الاتفاق الجديد، وافقت سيول على دفع 1.18 تريليون وون (1.03 مليار دولار) لعام 2021، مع زيادات سنوية بعد ذلك مرتبطة بميزانيتها الدفاعية.
ويمثل المبلغ زيادة نسبتها 13.9 بالمئة عن مبلغ 920 مليون دولار تقريبا، كانت سيول تدفعه بموجب الاتفاقية السابقة التي انتهت في 2019، لكنها بعيدة عن طلب إدارة ترمب الأول بأن تدفع سيول 5 مليارات دولار سنويا.
