أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ومسؤول ملف الألبسة والاحذية فيها، سلطان علان، ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتخفيف حدة إجراءات الحظر أعادت ....
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ومسؤول ملف الألبسة والاحذية فيها، سلطان علان، ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتخفيف حدة إجراءات الحظر أعادت الأمل لإنعاش أعمال قطاع الألبسة والأحذية الذي يواجه ظروفاً استثنائية وصعبة غير مسبوقة.
ودعا علان في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية السامية لقرارات يكون لها أثر حقيقي على ارض الواقع لإنقاذ قطاع الألبسة والاحذية.
وقال علان إن الإجراءات التي ينتظرها قطاع الألبسة والأحذية يجب أن تشمل إلغاء حظر ايام الجمع وتقليص ساعات الحظر الجزئي بمقدار خمس ساعات يومياً خلال شهر رمضان وثلاث ساعات بعد العيد.
اقرأ أيضاً : نقابة الألبسة: تجارتنا متوقفة وتسجل مبيعات صفرية
وأضاف أن قطاع الألبسة لن يستطيع الاستمرار بتحمل المزيد من الاغلاقات والحظر، مبيناً أن القرارات الصحيحة والتي تبنى من خلال التشاركية هي التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخفف من حدة التأثيرات التي سببتها الجائحة على مختلف القطاعات.
وشدد على المنشآت التجارية والخدمية العاملة بالعاصمة عمان ضرورة استمرار التزامها بالشروط الصحية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد، مع اهمية اعطاء العاملين بقطاع الألبسة والأحذية وموظفيهم الاولوية بتلقي المطعوم قبل موسم عيد الفطر .
ويوجد بالعاصمة عمان 6700 تاجر ألبسة و1230 تاجر احذية، وتصل مبيعات القطاع اليومية بعموم المملكة 2.35 مليون دينار، فيما تقدر حصة شهر رمضان من المبيعات نحو 27 بالمئة منها.
وتقدر حجم استثمارات قطاع الالبسة والاحذية الثابتة بالمملكة بحدود 414 مليون دينار، ويسهم بما يقارب المليار دينار بالناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 58 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين كونه من القطاعات المغلقة، الى جانب توفيره لفرص عمل لطلبة الجامعات.
وطالب بتخفيض ضريبة المبيعات لمدة عام على الأقل على قطاع الألبسة والأحذية والمساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية من حيث العبء الضريبي والجمركي وتنظيم التنزيلات من خلال تعديل تعليماتها، الى جانب تخفيض الرسوم الجمركية بحيث لا تتجاوز 5 بالمئة.
كما طالب علان بإصدار امر دفاع لإعفاء المستأجرين من الإيجارات خلال فترة التعطل ودعم القطاع من خلال حزمة تمويلية تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعفاء ترخيص المحال أو تأجيلها من غير غرامات للعام المقبل.
