الصورة ارشيفية
تجارة الأردن: ساعات العمل المسموح بها تربك المواطنين وتسبب ازحامات
طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الحكومة بتقليص ساعات الحظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع.
وقال حمادة في بيان صحافي الثلاثاء، إن غرفة تجارة الأردن طالبت خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وترأسه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص بضرورة تمديد ساعات العمل وتوسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع لأهمية ذلك في تحريك ومواصلة عجلة الاقتصاد وإنقاذ المنشآت من حظر التعثر والإغلاق.
وبين حمادة أن القطاعات التجارية والخدمية في عموم المملكة لم تعد تحتمل المزيد من الاغلاقات أو تقليص ساعات العمل خلال الفترة المقبلة في ظل معاناتها من الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترة الاغلاق الاولى وتوقف نشاطها بفعل أزمة فيروس كورونا.
وأوضح حمادة أن ساعات العمل المسموح بها تعتبر غير كافية وباتت تربك التجار والمواطنين في آن واحد وتسبب بازحامات المواطنين والمرور واكتظاظ الأسواق خصوصا خلال الساعات الأخيرة من بدء سريان الحظر الجزئي وإغلاق المحلات عند السادسة مساء.
ولفت الى أن عودة الحكومة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم والحلويات كونه يشكل ما يزيد على 50 % من نشاطها الاسبوعي.
وقال حمادة إن حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع بعيدا عن شبح الاغلاقات التي اثبتت مضارها على الناتج المحلي الاجمالي والإيرادات العامة، مؤكدا اهمية الاستجابة لمطالب القطاعات التجارية والخدمية في تمديد ساعات العمل وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع .
وشدد على ضرورة التقييد والالتزام بأوامر الدفاع وإتباع معايير الصحة والسلامة العامة من خلال منع التجمعات والتقييد بارتداء الكمامة للحد من تزايد الإصابات المحلية بفيروس كورونا .
وأشار حمادة إلى أهمية توسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي بحيث تشمل المراكز التجارية ومحلات بيع الخضار والمخابز وتعبئة المياه على غرار المطاعم والحلويات.
وبين أن الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية والرمضانية منها خلال أول أيام شهر رمضان المبارك اقل من المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من الأعوام الماضية.
وأكد حمادة توفر مخزون مريح من مختلف السلع الغذائية والأساسية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان الفضيل مشيرا الى وجود منافسة قوية بين المحال التجارية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها وتشمل سلع اساسية ذات جودة عالية وفترة صلاحية طويلة.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.
