رؤيا - جورج برهم - بدأت الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة استكمال للقانون ضريبة الدخل ابتداء من النادة ٤٦ من بنود القانون .

وصوت المجلس على شطب المادة التي اضافتها لجنة لجنة الاقتصاد والاستثمار وهي(( موافقة بعد اضافة عبارة لا يجوز للمكلف تقديم اي مستندات للمحكمة اذا لم يقدمها لهيئة الاعتراض ) حيت تم شطب المادة وبقاء القانون كما كان عليه يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة .

وقرار شطب الاضافة كان مقترح النائب محمود الخرابشة وهي المادة المضافة على ٤٦ فقرة أ اما الفقرة ب في المادة ٤٦ فتم شطب كلمة او تزيد من النص الاصلي للمادة وهي للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد.

كما انتقد النائب عبد المنعم العودات بعض مواد القانون بقوله بأن الاسلوب المكتوبه في غير واضحة وطويله ، اما النائب مصطفى ياغي قال إنه لا يجوز ان نضع الطاعن في مهب الريح وأن نجعله يتراوح بين هيئة الاعتراض دائرة الضريبة والمحكمة، مما يطيل أمد البت في الدعوى.

كما قام مجلس النواب بشطب قرار اللجنة في اعادة صياغة الفقرة ج من المادة ٤٦ وشطب الماة كاملة من القانون الاصلي وهي اذا صدر قرار معدل عن مدير او يفوضه وفق احكام المادة ٣٣ من هذا القانون .

واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض او قرار اعادة النظر المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها .

وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في دعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع بفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض او قرار اعادة النظر والرسم المترتب على الدعوى ضدد القرار المعدل.

كما تقرر تأجيل نقاش في الفقرة (ه) من المادة ٤٦ المتعلقة في توقف الدعوى لوفاة المكلف او افلاسه او اصفيته اثناء النظر فيها من المحكمة.

وتقرر تعديل على المادة ٤٧ فقرة ج  كالآتي:

تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستناف "بواسطة رئيسها شطبت هذه العبارة بمقترح من الخرابشة"، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضرريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

كما تم شطب كلمة حقوقية من المادة ٥٠ لتصبح للمدير بناء على تنسيب اي اعضاء النيابية العامة الضربية اجراء المصالحة في اي قضية ( حقوقية ) لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم بها في محكمة البداية الضريبية.