وزير العدل: توجه للرقابة الإلكترونية بدل التوقيف أثناء المحاكمة

محليات
نشر: 2014-12-16 23:07 آخر تحديث: 2016-07-08 11:20
وزير العدل: توجه للرقابة الإلكترونية بدل التوقيف أثناء المحاكمة
وزير العدل: توجه للرقابة الإلكترونية بدل التوقيف أثناء المحاكمة

رؤيا – الراي - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة تعمل ضمن خطة التطوير المستمر لاستحداث نظام للرقابة الالكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف في اثناء المحاكمة ، وذلك بعد ان اظهرت الدراسات ارتفاعا كبيرا في عدد الموقوفين ما رتب زيادة كبيرة بالكلف المالية والضغط على مراكزالاصلاح والتاهيل.

 

واضاف في الاجتماع المشترك الذي عقد في وزارة العدل امس بحضور الامين العام رئيس لجنة الرقابة الالكترونية القاضي احمد جمالية واعضاء اللجنة ، انه مراعاة لحقوق الانسان وتماشيا مع الاصلاح الجنائي وللحد من الكلف المالية حرصت الوزارة وشركاؤها من جهاز الامن العام ووزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والسلك القضائي ،على أن يكون هناك تصور شمولي لآلية التطبيق والعمل لهذا النظام من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتكنولوجية ، بالاضافة الى النواحي اللوجستية لتطبيقه. واوضح التلهوني انه اصبح من الصعب تقبل فكرة الاستمرار بتوقيف السيدات في مراكز الاصلاح والتاهيل على اساس ارتكابهن حوادث للسير والذي قد ينتج عنه اضرار بسيطة للطرف الاخر، لذلك فانه ومن خلال هذه النظام يكون استخدام الاسوارة الالكترونية حلا بديلا عن التوقيف ويجنب هذه الفئة الاثار النفسية والاجتماعية التي قد تنعكس نتيجة توقيفهن في مراكز الاصلاح.

 

 

 

واشار الى انه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها عددا من اصحاب العلاقة للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية لنظام الرقابة الالكترونية ووضع خطة بهذا الصدد.

 

 

وافاد التلهوني ان السياسة العقابية المعاصرة اتجهت الى تبني اتجاه إصلاحي يقوم على اتخاذ تدابير بديلة لعقوبة السجن تتضمن مجموعة من الاجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه بهدف إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذها داخل أماكن محددة تجعلهم في عزلة عن المجتمع لتلافي الاثار السلبية على ايداع بعض المحكومين في جرائم بسيطة وغير خطيرة من اشخاص غير خطيرين على أمن المجتمع لدى مراكز الاصلاح والتأهيل وتجنب اختلاطهم بالمحكومين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

 

 

وقال ان هذا التوجه هو استكمال لمشروع استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي، والتي تعكف وزارة العدل على دراسته من خلال لجنة متخصصة.

 

 

وبين ان الوزارة تتوجه لاستخدام الرقابة الالكترونية « الاسوارة الالكترونية» بواسطة نظام ال (GBRS) الذي يضمن تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح ، مما يساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائيا.

 

 

شارك بالاجتماع عدد من السادة القضاة والمدعين العامين ووزارة الاتصالات والتخطيط ومديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة.

 

أخبار ذات صلة