تقرير حالة البلاد: المجتمع الأردني تلقى "ضربة كبيرة" من إغلاق القطاعات - فيديو

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي (حالة البلاد 2020)، الذي يهدف أساساً إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا على القطاعات المختلفة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف بأهدافه عن الأعوام السابقة نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأردن وتأثر كافة القطاعات بها، مبيناً أنه تم إضافة مجموعة من الأهداف تتصل بالجائحة، تتمثل بتحديد الآثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاعات، وتحديد أهم الأولويات للقطاعات لما بعد انتهاء الجائحة، إضافة إلى سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها بعد انتهائها.

وقد اشتمل التقرير على ثمانية محاور رئيسة تتضمن مجموعة من المراجعات تهدف إلى رصد جميع القطاعات التي تؤثر على الحياة العامة للمواطنين وتتشابك معها، بدأت بالاقتصاد الكلّي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني، وبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، أما المحور الثاني فقد وُسِم بعنوان القطاعات الأولية واشتمل على مراجعات قطاعات المياه، والزراعة، والبيئة، أما المحور الثالث فكان بعنوان القطاعات الاقتصادية، والذي اشتمل على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، أما المحور الرابع فقد تركّز في قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد، والنقل، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية والإسكان، وحول محور الموارد البشرية وهو المحور الخامس فقد احتوى على مراجعات التعليم العام، والتعليم العالي، وسوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وحول المحاور الاجتماعية كان المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية(1)، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أما محور التنمية المجتمعية(2) وهو المحور السابع قدم مراجعتي الثقافة، والشباب، وختاماً اشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية، وتطوير القطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير حالة البلاد 2020 لم يختلف عن التقارير السابقة في منهجية البحث، وقد اعتمد الإطار الوصفي والتحليلي، كما اعتمد التقرير على المعلومات والبيانات الواردة من المؤسسات والجهات والوزارات الحكومية لعام 2020، وتم تخصيص فرق بحث لإعداد المراجعات، كما عقد المجلس جلسات نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي zoom لمراجعة المسودات الأولية لكل مراجعة بهدف خلق التوافقات حولها، ويُشار إلى أن العمل على التقرير استمر في رصد التعديلات والإنجازات المتحققة إلى حين إعداد النسخة النهائية من التقرير في 31 كانون الأول لعام 2020.

وبين التقرير أن المؤسسات لم تكن تمتلك خططاً بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة، كما كان أداء العديد منها مركزياً، وأوضح التقرير أن تكاتف الجهود لاحقاً وبدء الاستيعاب العام لجائحة كورونا أدى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط الطارئة كردّ فعل على الجائحة، مما حسّن التعامل مع آثارها.

وأشار التقرير إلى تواضع نتائج عملية التنمية، وضعف معطيات التشغيل وحل مشكلة البطالة، كما أن جائحة كورونا أظهرت القضايا ومواطن الخلل الداخلية في المؤسسات الحكومية والتي لم تكن من ضمن أولوياتها، ولم يتم الاهتمام بها سابقاً ومعالجتها، علماً بأنها كانت تقع في صلب عملها، مبيناً أن جائحة كورونا كانت عاملاً مسرعاً وليس مغيّراً لبعض الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل المؤسسات الحكومية، مما أدت إلى وجود الفرصة الحقيقية للاستفادة من الوضع الحالي وتطبيقها بشكل أسرع، مثل توظيف التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتحديداً في بعض الخدمات الحكومية المقدمة، والتي انتشرت بشكل كبير وأصبحت من ضمن الأمور الاعتيادية التي يقوم بها المواطن.

ومن أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً أن جائحة كورونا أظهرت ضعفاً كبيراً في صفوف حلقات الإدارة الوسطى وقدرتها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة خلال الجائحة، كما كشفت عن استمرار حالة الترهل الإداري في مؤسسات القطاع العام إلى جانب افتقاد العديد من الإجراءات الحكومية لحالة التنسيق بينها، إضافة إلى الارتجال في بعض القرارات مما أدى إلى إرباك المواطن وصانع القرار على حد سواء، إذ تعتبر هذه النتيجة مبنية على التوصيات التي وردت في تقارير الأعوام السابقة والتي أظهرت ضعف مؤسسات الدولة بشكل عام. كما أشار التقرير إلى أن التعليم الأساسي والجامعي تلقيا ضرية قوية نتيجة الجائحة والاعتماد على التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الوجاهي.

وبين التقرير أن المؤسسات الحكومية خلال عام 2020 قامت بتعديل استراتيجياتها وخططها التنفيذية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق ما فرضته جائحة كورونا، موضحاً أن الاستجابة الأولية للحكومة كانت بتخفيض الموازنات للمؤسسات وتحويل الموارد باتجاه القطاع الصحي، وبالتالي تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات المعلنة.

يشار إلى أن التقرير لم يقدم خلاصة عامة عن الجائحة كونها لم تنتهِ بعد ولأن أثرها مستمر، إلا أنه قدم صورة عامة للفرص والتحديات التي ظهرت خلال عام 2020 للقطاعات والمجالات المختلفة، كما سيقوم المجلس بإرسال التقرير إلى الوزارات والجهات الرسمية والمعنية للإطلاع عليه والاستفادة من التوصيات الواردة فيه.