رؤيا - وصل لموقع رؤيا الأخباري نسخة عن قرار قضائي  صادر قبل عدة اسابيع  بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٤ من محكمة التمييز يقضي بعدم جواز محاكمة تهمة بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية في محكمة أمن الدولة.

وتم  وفق القرار حسم قرار صادر عن محكمة التمييز - أعلى مرجعية قضائية في البلاد - "خلاف مرجعية قضائية" استنادا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقع بين مدعي عام أمن الدولة ومدعي عام دير علا "مدني" حول قضية أتهم فيها مواطن بتعكير صفو العلاقة بدولة أجنبية، وذلك لصالح مدعي عام دير علا.

 ووفق القرار فإن "الجرم المسند للمشتكى عليه، وعلى فرض ثبوته يخرج من اختصاصات محكمة أمن الدولة المنصوص عليها حصرا المنصوص عليها في المادة ٣ من قانون "أمن الدولة" الأمر الذي يجعل الأمر من الاختصاص منعقدا لمدعي عام دير علا".

وعليه تقرر تعيين مدعي عام دير علا مرجعا مختصا لرؤية هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة أمن الدولة غير المختص صحيحة "باعادة أوراق القضية الى مدعي عام دير علا".