ارتفاع التحصيلات الضريبية إلى ١.٢٥٢ مليار دينار للربع الأول من ٢٠٢١

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية،‏ ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.252 ‏مليار دينار، مقارنة بـ 1.093 مليار دينار تم تحصيلها خلال ذات الفترة من العام ‏الماضي، بزيادة مقدارها 159 مليون دينار‎ .‎

وبين أبو علي أن التحصيلات في الربع الأول من هذا العام تزيد عن 25 بالمئة من المقدر تحصيله من ‏ضريبة الدخل والمبيعات في ‏قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، ما يشير إلى أن الدائرة ‏حققت المستهدف تحصيله حسب قانون الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي. 

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن تحصيلات ضريبة المبيعات ارتفعت خلال الربع ‏الأول من العام ‏الحالي لتصل إلى 969 مليون دينار، مقارنة بـ 810 ملايين ‏دينار تم تحصيلها خلال ذات الفترة ‏من العام 2020 ، أي بزيادة مقدارها ‏‏159 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 20 ‏‎بالمئة. 

اقرأ أيضاً : "تجارة الأردن": الأمن والأمان أهم من أي نقود (مصاري).. فيديو

وأشار إلى أن تحصيلات ضريبة الدخل خلال الربع الأول من العام ‏الحالي كانت مماثلة ‏لمجموع تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي و‏البالغة 283 مليون دينار‎.‎

وأوضح أن تحصيلات ضريبة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي تشكل ما ‏نسبته 25.3 بالمئة من المقدر تحصيله في قانون الموازنة طيلة العام الحالي من ضريبة المبيعات، فيما تشكل حصيلة ضريبة الدخل للربع الأول من العام الحالي، ما نسبته 25.5 بالمئة من المقدر تحصيله في قانون الموازنة العامة طيلة العام الحالي 2021‏‎ .‎

وأشار أبو علي إلى ‏ارتفاع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر آذار الماضي إلى 385 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 262 مليون دينار ‏تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام ‏الماضي، بزيادة مقدارها 123 مليون دينار بنسبة 47 بالمئة. 

وبلغت حصيلة ضريبة المبيعات 322 مليون دينار، في حين كانت ‏لنفس الشهر من العام الماضي 202 مليون دينار بزيادة مقدارها 120 مليون دينار بزيادة ‏نسبتها 60 بالمئة، وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال شهر آذار الماضي إلى 63 مليون دينار في ‏حين بلغت خلال نفس الشهر من العام الماضي، نحو 60 مليون دينار وبنسبة زيادة ‏‏5‏ بالمئة.

وعزا ‏ارتفاع التحصيلات، ‏رغم جائحة كورونا، إلى تمكن بعض القطاعات الاقتصادية من مواجهة التحديات، وكذلك ‏للخطة ‏الإصلاحية التي قامت بها الدائرة، وأسهمت بارتفاع نسبة الالتزام الضريبي ‏الطوعي، وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، ما كان له الأثر الإيجابي بتطبيق أسس ‏التسويات ‏والمصالحة، اضافة الى ارتفاع كفاءة إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي التي ‏انتهجتها الدائرة‎.