قطاع الاسكان يرد على أمين عمان بشأن رفع عدد الشقق - فيديو

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأسبق فواز الحسن إن منتسبي القطاع فوجئوا بما قاله أمين عمان الكبرى د. يوسف الشواربة حول توجهات الأمانة لتنفيذ ما جاء في خطة الحكومة لتحفيز هذا القطاع عبر زيادة عدد الشقق في قطعة الأرض الواحدة.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن الشواربة لم يأتِ بجديد، فالشوارع التي تحدث عنها، كالشارع الذي يصل الدوار الثامن بوادي السير عبر البيادر، وشارع الملكة رانيا - شارع الجامعة -، أصلًا مستثناة من شرط الكثافة، المطبق في شوارع ومناطق أخرى.

وأوضح أن ثمن دونم الأرض في هذه الشوارع مليونا دينار، وهو يعني أن سعر الشقة فيها سيكون مرتفعًا جدًا، فمن حيث المبدأ يشكل ثمن الأرض في هذه المناطق 65% من سعر الشقة، ناهيك عن أن الناس لا يحبذون السكن في الشوارع الرئيسية، أو الشوارع التي يمر بها مشروع الباص السريع، لذا فحديث الشواربة لم يأتِ بجديد، إضافة إلى أن هذه الشوارع خالية اليوم من أي قطع أراضٍ فارغة.

وأشار إلى أن القطاع لا يطلب المستحيل، بل أن تشمل توجهات الحكومة مناطق أخرى يستطيع فيها المستثمر بناء طابق واحد، وليس أكثر، وهو ما يعني تخفيض تكلفة الشقة بنسبة قد تصل 20%.

وقال إن قطاع الإسكان بدأ بالتراجع حينما ألغت الأمانة في عهد المرحوم عقل بلتاجي نظام البناء المعمول به في الأمانة، واستعاضت عنه بتعليمات، ومن ثم جرى تعديل هذا النظام، من دون إلغاء شرط الكثافة، الذي يعني عدد الشقق في كل قطعة أرض واحدة، إضافة إلى زيادة الرسوم والغرامات.

الضرر الذي أصاب قطاع الإسكان كبير جدًا، وهو ما انعكس على حجم الاستثمار في القطاع، فقبل عام 2014 كان حجم الاستثمار في هذا القطاع أكثر من 10 مليارات دينار، وفي عام 2015 انخفض إلى 7 مليارات، ووصل اليوم إلى حوالي 2.6 مليار فقط.

ومن أصل 3 آلاف شركة إسكان كانت عاملة قبل عام 2015 أصبحت اليوم ألف شركة فقط، ومعظم المستثمرين هاجروا باستثمراتهم إلى دول أخرى، فعلى سبيل المثال ثاني أكبر حجم استثمار عقاري في دبي هو الاستثمار الأردني، فقد بلغ قبل 3 سنوات 8 مليار دولار، وفي تركيا يتراوح حجم الاستثمار العقاري الأردني  بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات، وفي مصر وتركيا ودول أخرى، بينما فضل بعض المستثمرين، جراء التضييق عليهم، وضع أموالهم ودائع في البنوك.

وأشار إلى حادثة بعينها وقعت في عهد حكومة عبدالله النسور، حينما طلب النسور من وزير البلديات حينذاك تعديل نظام البناء، ما تسبب في إغلاق 260 شركة إسكان في محافظة إربد لوحدها.

وأكد الحسن أن الضرر المتأتي جراء تراجع قطاع الإسكان وقع بشكل رئيسي على خزينة الدولة، إذ أن 35% من تكلفة أي شقة، وفق دراسة أجرتها مؤسسة تابعة لمجموعة طلال أبوغزالة، تذهب إلى خزينة الدولة، ناهيك عن الضرر الكبير المتأتي من تراجع القطاع على العمالة الأردنية.

وأشار إلى أسباب أخرى دفعت هذا القطاع إلى التراجع، وتتمثل في أسعار الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها البنوك على القروض السكنية، والأنكى الفوائد التي تتقاضاها شركات التأجير التمويلي، إذ تصل إلى 14%.

 وطالب الحسن بتعديل نظام البناء في أمانة عمان والبلديات، ليجري إلغاء شرط الكثافة، ووضع قانون خاص بجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، فالجمعية الآن تعمل وفق نظام، وتخضع لشروط عمل الجمعيات.