القصة الكاملة لحيثيات التحركات والنشاطات التي استهدفت زعزعة أمن الأردن

ما زالت القضية التي أشغلت الأردنيين خلال اليومين الماضيين محط اهتمام محلي وعربي ودولي، في حدث لم يشهد تاريخ الأردن أن سجل مثله.

الحكاية بدأت عندما نشرت وكالة الأنباء الرسمية خبرا في تمام الساعة 07:48 من مساء السبت الموافق (3- نيسان/أبريل- 2021)، عن لسان مصدر أمني مفاده، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وأن التحقيق في الموضوع جار، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. 

الخبر انتشر كالنار في الهشيم، خاصة أن المعتقل الأول يحمل لقب "شريف"، وباسم عوض الله الذي تقلد مناصب حساسة في الدولة الأردنية ولطالما كان محط جدل واسع، وتعرض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.

اقرأ أيضاً : من هو باسم عوض الله؟

وخلال تلك المدة ولغاية ساعتين فقط، انتشرت أخبار تفيد بأن سمو الأمير حمزة بن الحسين، قيد الاعتقال، وما لبثت أن نفت الوكالة الرسمية للأنباء ذلك وعلى لسان مصدر مطلع الذي أكد أن صاحب السمو الملكي ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا.

صدمة

وقع الخبر الصادم كان له صدى مدويا في جميع أنحاء العالم، لتسارع القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بإصدار بيان أكدت فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، وما حصل هو أن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي طلب من سموه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون، وأن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون.

تأييد دولي

العمليّة الأمنية جاءت بينما تستعد البلاد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 التي تحولت لاحقا إلى المملكة الأردنية الهاشمية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري.

وفي ذات الليلة "الدامية"، بدأت البيانات العربية والدولية تتوالى والتي أكدت على الوقوف إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم القرارات والإجراءات كافة المتخذة لحفظ أمن البلاد واستقراره، ومواجهة أي محاولات للنيل منها.

بيان حكومي

ومع كثرة التساؤلات والتأويلات، أصدرت الحكومة بيانا نقله نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، أوضحت فيه حيثيات التحركات والنشاطات التي استهدفت زعزعة أمن الأردن.

وأشارت إلى أن أجهزة الدولة تمكنت من إحكام السيطرة وإفشال تحركات ونشاطات استهدفت أمن الأردن واستقراره، ووأد الفتنة في مهدها.

وقال الصفدي إن التحقيقات ما تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقا للمسار القانوني، وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

اقرأ أيضاً : ناصر جودة: نحسد على قدرتنا بتجاوز المحن في الأردن

وجاء أيضا في البيان الحكومي: "ورصدت التحقيقات تدخلات واتصالات، شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ. ورفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية، أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره. لكن جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتُستغَل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها، وما تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهما. وأن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم يتراوح ما بين 14- 16 شخصا، بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وأن الثابت في هذه القضية هو أن هناك محاولات لزعزعة أمن الأردن واستقراره، وهناك محاولات كانت تنسق مع جهات خارجية، إضافة إلى وجود تحركات تخرق أمن الوطن".

إجماع محلي على قرار جلالة الملك

سياسيون أردنيون وقفوا عند قرار جلالة الملك وأجمعوا على أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الدولة وأجهزتها تأتي لحفظ الأمن والاستقرار والمحافظة على الأردن.

وقال وزير الداخلية الأسبق، عضو مجلس الأعيان حسين المجالي، إن ما يخص سمو الأمير حمزة في القضية التي تم الإعلان عنها ينبغي أن يحل داخل بيت العائلة المالكة، مؤكدا "أنه لن يكون هناك أي شخص أحن على الأمير حمزة من أخيه الملك عبدالله الثاني. وأن الملك فكّر مليون مرة قبل الطلب من أصحاب الاختصاص إعلان التفاصيل".

ودعا المجالي إلى عدم إطلاق التكهنات، مشيرا إلى أن العائلة الهاشمية ستبقى واحدة متماسكة وأن ما حصل تسبب بصدمة للمجتمع الأردني، الأمر الذي أكد عليه أيضا وزير الإعلام الأسبق محمد المومني.

وقال المومني لـ "رؤيا" إن ما حدث في الأردن السبت أمر كبير وجلل، محذرا في الوقت ذاته من وجود حالة مبرمجة من التمزيق للوطن وجلد الذات.

وشدد المومني على أن المواطن الأردني يعيش في حالة من الغضب من كيفية أن يكون بينهم أردنيون يسولون لأنفسهم زعزعة استقرار الدولة وأمنها، لافتا إلى أن بيانات التضامن العربي والدولي، لها العديد من الدلالات المبشرة التي تؤكد على أن الأردن كان وما زال وسيبقى أنموذجا للدولة المستقرة الآمنة في المنطقة والشرق الأوسط. 

من جانبه، وصف وزير التنمية السياسية الأسبق محمد داودية، المخطط بـ "الاستغلال الغبي" للظرف الذي يمر به الأردن، مشيرا إلى أن الأردن يتحلى بحالة "رشد ورضا متبادل بين العرش والشعب".

وشدد على أن الأردن "ليس فيه فرصة لانقلاب في ظل وجود جيش محترف قادر على حماية البلاد وبعيد عن التورط بالسياسة والتآمر على العرش المتسامح الذي يحظى بمنسوب عال من الرضى".

ولم يستبعد داودية أن يكون للاحتلال الاسرائيلي يد في المخطط وأن يكون بنيامين نتنياهو على علم بما جرى".