مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

1
Image 1 from gallery

الصفدي: لا اعتقالات لقادة عسكريين - فيديو

نشر :  
16:54 2021-04-04|

قال ايمن الصفدي وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء أن لا اعتقالات بين قيادات الجيش في اطار العملية الأمنية التي نفذت مساء السبت، مشددا على أن الجيش العربي كان جزءا من التحقيقات التي وقفت بوجه ضرب استقرار الأردن.


وأضاف الصفدي ان التحقيقات التي أسفرت عن اعتقالات السبت، رصدت تدخلات واتصالات  شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت  الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ.

 وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء أن التحقيقات كانت شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأضاف الصفدي :" رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات  توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره"،  مؤكدا أن "جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".

وأشار وزير الخارجية إلى أن  هذه الجهود مستمرة "لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته".

ولفت الصفدي إلى أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة بسمو الأمير حمزة ظهر الخميس لإيصال هذه الرسالة له، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره. غير أن سموه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه".

وقال إن "التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة،  تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق".

وتوصلت هذه التحقيقات، حسب الصفدي، "إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار ، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية".

وتابع نائب رئيس الوزراء "توازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا  بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته".

كما كشفت التحقيقات بحسب الصفدي، "أن سمو الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، في الساعة الثانية وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي للقاء،  إلى باسم عوض الله، وأرفقها بتسجيل صوتي آخر منه في محاولة لتصعيد الموقف. وبعد ذلك قام باسم عوض الله بحجز تذكرة لمغادرة الأردن".

وأوضح الصفدي أن "سمو الأمير حمزة ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق  ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني".

وكشف وزير الخارجية أن الأجهزة الأمنية "رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم أمس في تمام الساعة 3:55 مساء، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي".

وأكد أن "التحقيقات ما تزال مستمرة. وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني. وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح".

كما أكد الصفدي " على أنه تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها"، مشيرا إلى أن  "أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي، وحكمة جلالة الملك حفظه الله، وتفاني أجهزتنا الأمنية".

ورفض الصفدي في رده على أسئلة صحفيين الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمسار التحقيقات والجهات الخارجية.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم ما بين 14 - 16 بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وفيما يتعلق بما يعرف بـ"المعارضة الخارجية"، أكد الصفدي أن الأردن قادر على حماية نفسه واستخدام كافة الأدوات القانونية بوجه كل ما يهدد استقرار البلاد.