ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﻋﯾﺎن ﺗﻠﻐﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣن جرائم الإرهاب
- أﻟﻐت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻋﯾﺎن اﻻﺛﻧﯾن، اﺳﺗﺛﻧﺎء "ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺗﻼل" ﻣن ﺟراﺋم اﻹرھﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻧظرھﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ
أﻣن اﻟدوﻟﺔ، طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗوﻗﻌﮫ ﺗﻘرﯾر ﻧﺷرﺗﮫ "ﺧﺑرﻧﻲ" ﻗﺑل أﯾﺎم.
وأﻗرت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌدل ﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2013 ﻛﻣﺎ ورد ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣﻊ اﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺑﺷطب اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ادﺧﻠﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﺗﺳﺗﺛﻧﻲ "اي ﻋﻣل ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗل اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ" ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻧظرھﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ.
وأوﺿﺢ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ان "ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗل ھو أﻣر ﻣﺷروع ﻟﻛل ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﺣﺗﻼل واﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻋﺎﺻﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘدس ، اﻻ ان وﺟود ھذه اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون" ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﻘﻠت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ أوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻧﻊ اﻻرھﺎب ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ.
وﻛﺎن ﺗﻘرﯾر ﻟـ"ﺧﺑرﻧﻲ" أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻧﺎء أي ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻹرھﺎب ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ، ﺑل ﯾﺟب ﺗﻌدﯾل ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو اﻹرھﺎب.
وﻧﻘل اﻟﺗﻘرﯾر أﯾﺿﺎً ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣﺻﺎدر ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﺗﺻﺎﻻت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻊ أﻋﺿﺎء ﺑﺎرزﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻋﯾﺎن ﻹﻟﻐﺎء ﻣﺎ أدﺧﻠﮫ اﻟﻧواب ﻣن ﺗﻌدﯾل، ﻷﻧﮫ "ﯾﺛﯾر ﻗﻠﻘﺎً" رﺳﻣﯾﺎً.
