الرئيس اليمني وأعضاء الحكومة
خبراء أمميون يتراجعون عن ادعاءات بالفساد ضد الحكومة اليمنية
تراجعت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن ادعاءات بالفساد وغسيل الأموال ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مؤكدة عدم وجود أدلة تثبت ذلك، بحسب رسائل اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.
وفي تقرير في كانون الثاني الماضي، ذكر الخبراء الذين كانوا يقومون بتقييم عقوبات أممية على اليمن إن البنك المركزي اليمني قام بشكل "غير قانوني" بتحويل 423 مليون دولار إلى التجار من وديعة سعودية بلغت قيمتها ملياري دولار كانت تهدف إلى استقرار العملة اليمنية واستيراد عدد من المواد الغذائية الأساسية.
وفي تحديث إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أكد الخبراء أن "المراجعة الاولية لم تظهر أدلة كافية على الفساد أو غسيل الأموال".
وتعهدت اللجنة في رسالة تعود إلى الجمعة الماضي بإجراء "مراجعة شاملة" للتقرير الأولي، مؤكدة أنها ستقوم بعرض النتائج التي توصلت إليها في "الوقت المناسب".
وذكرت الرسالة أنه يبدو أن الوديعة السعودية ضمن برنامج التنمية وإعادة الإعمار، كان لها الأثر المرجو مع "استقرار أسعار الغذاء" في العام الذي أعقب ذلك في اليمن.
وكان التقرير افاد أن مجموعة هائل سعيد أنعم ومقرها الإمارات، وهي مجموعة كبيرة لديها حضور في اليمن، استحوذت على جزء كبير من الوديعة.
