وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم الأربعاء، بهدف التخفيف من وطأة الآثار السلبية للجائحة؛ بـــ"الجيدة" التي تسهم في ....
وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم الأربعاء، بهدف التخفيف من وطأة الآثار السلبية للجائحة؛ بـــ"الجيدة" التي تسهم في تحريك عجلة قطاعات اقتصادية، وتحدث التوازن بين تكاليف الإجراءات الشديدة التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا.
وأكدوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ضخّ الأموال في الاقتصاد سيمكن قطاعاته من مواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، مطالبين بتوسيعها لضمان ديمومتها، ونجاعتها في تحقيق أرقامٍ اقتصادية أفضل، من نموٍ وناتجٍ محليّ وتقليصٍ أرقام البطالة والفقر وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد عناني، إن الإجراءات التحفيزية، محاولةٌ لتوازنٍ بين تكلفة الإجراءات التشددية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن عدم التشدد في الإجراءات، يعني تضاعفاً في أعداد الإصابات، وإرهاق القطاع الطبي، حيث تدرك الحكومة التكلفة الكبيرة للإغلاقات، وصعوبة الوضع الذي يمر به المواطنون.
اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء: ما زلنا في وضع حرج بمعركتنا مع الوباء- فيديو
وأضاف الدكتور عناني أن الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً عمال المياومة، وذوي الدخل المحدود، إذ يسعى هذا البرنامج للحفاظ على استقرار الأوضاع الحالية، وعدم تدهورها، وتوفير فرص عمل، معتبراً أن البرنامج مدروس بعناية من حيث مصادر التمويل والمحافظة على الموازنة العامة وعدم زيادة عجزها.
وأشار إلى تقسيم البرنامج إلى قسمين، الدعم والتكافل الاجتماعي من خلال المساعدات المالية المباشرة لتمكين الأسر من توفير مستلزمات الحياة والمتطلبات الاساسية، إضافة إلى ضبط الأسعار والسماح بالتوسع في الأسعار لتوفير السلع الضرورية التي تبيعها المؤسستان الاستهلاكية المدينة والعسكرية.
وبين أن الحكومة ركزت على تحفيز القطاع الصحي من خلال شراء المطاعيم بقيمة 70 مليون دينار حتى الآن، وتسديد المتأخرات المستحقة على الأفراد والشركات والمستشفيات لدعم القطاعي الطبي الأردني والاستمرار في إنتاج الأدوية وتصديرها، إضافة للحفاظ على القوة العاملة في الشركات.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، إن توقيت الإجراءات كان مناسباً، لأنه مزيج من الإجراءات التحفيزية وحزمة الأمن الاجتماعي وخاصة للفقراء، وهناك أثر كبيراً نرجوه من هذه الحزمة، خاصة في دعم استمرارية عمل القطاعات من خلال تخصيص 240 مليونَ دينار، لتسديد المستحقات المتأخرة عليها، مشيرا إلى أن ضخ المبالغ سيمكن الاقتصاد من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا.
ولفت أبو صعيليك إلى أن مجلس النواب سيكون داعماً لهذه الحزمة من الإجراءات التخفيفية على المواطن، متوقعاً ألا تزداد نسبة العجز في الموازنة العامة، إذ إن تغطية الإنفاق ستجري من خلال المنح الإضافية وخاصة المنحة الواردة من الولايات المتحدة الامريكية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، بدوره، إن الاجراءات الحكومية التحفيزية الجديدة، ضرورية ومطلوبة في ظل هذه الظروف، لكنها تتطلب وجود أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها.
اقرأ أيضاً : وزير المالية: تمديد برنامج استدامة حتى نهاية العام- فيديو
وأضاف أن حصيلة الاجراءات التخفيفية هي توظيف نحو 14 ألف باحث عن عمل، ما يؤدي إلى تثبيت الأوضاع الوظيفية لنحو 100 ألف من العاملين، لافتاً إلى أن إيجاد فرص العمل إمر إيجابي في هذه المرحلة.
واعتبر عايش أن الاجراءات لا تكفي للتأثير إيجابيا في النمو والتعافي الاقتصادي، إذ أنه في الظروف العادية كانت الحكومة ترصد أكثر من مليار دينار للاستثمار، إلا أن النتائج كانت أقل من التوقعات، ما يعني ضرورة تخصيص مبالغ أكبر للتعافي على المدى الأبعد.
وبين أن معاناة الاقتصاد من انكماش وبطالة، يستدعي وجود إجراءات أخرى مرافقة للإجراءات التخفيفية، تركز على قطاعات محددة ذات أثر، مشيراً إلى إعادة النظر في مجمل نفقات الموازنة، بما يخدم المواجهة الصحية والاجتماعية وقطاعات اقتصادية حقيقية، كالزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، لتوفير فرص عمل دائمة وليست مؤقتة كالتي وفرتها الحزم التخفيفية.
ودعا إلى مراجعة المنظومة الضريبية عاجلاً، خاصة ضريبة المبيعات، ذات الأثر الشامل والعام من خلال ترتيبها تدريجياً على السلع والخدمات الأكثر استهلاكا من قبل الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى ومن هم في حكمها، وإعادة توزيع العبء الضريبي على المواطنين كل حسب دخله واحتياجاته، وتخفيض ضرائب المحروقات والاتصالات بما يضفي مزيداً من المرونة على إنفاق المواطنين، ويدفعهم لتحريك مجمل القطاعات الاقتصادية.
ورأى الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، ستعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية والقوة الشرائية للمواطنين من خلال ضخ السيولة المباشرة وغير المباشرة، مبينا أن ضح السيولة المباشرة يحرك عجلة الاقتصاد، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، أما السيولة غير المباشرة فضخها يحد من تسريح العمالة.
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بدعم وتحفيز القطاع الزراعي مهمة لبدء مشاريع إنتاجية جديدة عبر الإقراض، وتشغيل الشباب والمرأة.
وتوقع ممثل قطاع المحيكات والصناعات الجلدية في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري أن ينعكس أثر تطبيق الإجراءات والبرامج التحفيزية المتبعة من قبل الحكومة إيجاباً على القطاع الصناعي، سواءٌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن الإجراءات ستسهم في المحافظة على استقرار وحماية العمالة الأردنية في القطاع الصناعي، وإعادة تصويب أوضاع العمالة الأردنية التي تضررت خلال فترة الجائحة عموماً، وتحديداً في القطاعات الصناعية الأكثر تضرراً.
وتابع أن الإجراءات ستسهم كذلك في تمكين المنشآت بالقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، من المحافظة على عمالتهم من جانب، واستمرار أعمالهم من جانب آخر.
وأشار المهندس قادري إلى أن الإجراءات الحكومية ستسهم في تنشيط دورة التدفقات النقدية لدى المنشآت الصناعية، كنتيجة لاستهداف زيادة حجم الطلب المحلي، ضمن الإجراءات المتبعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب التقليل من حجم الخسائر والأعباء المالية التي تكبدتها المنشآت الصناعية جراء التداعيات المترتبة على تلك المنشآت بسبب الجائحة، وتحديداً خلال النصف الأول من العام السابق.
وتوقع أن تسهم الإجراءات في تخفيف حدة تأثير التداعيات السلبية لقرارات الحظر الشامل والجزئي على مختلف القطاعات الاقتصادية، وإعادة التوازن في سوق العمل، سواء بتوفير فرص عمل مؤقتة أو ضخ سيولة للقطاعات من خلال منحها مستحقاتها بما يعود بمنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة ويعزز الطلب والإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية ستعمل على استعادة الثقة، وتعزيز نهج التشاركية مع القطاع الخاص عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، والتأكيد على مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تحمل جزء من الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الجائحة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي إن الإجراءات الاقتصادية الحكومية الجديدة، من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية، خاصة لبعض القطاعات المتضررة، والأسر الفقيرة.
وبين أن الجزء المهم في البرامج الحكومية التحفيزية، هو التوسع فيها مستقبلاً، بما يركز على القطاعات التي تحفز النمو وزيادة الصادرات، داعيا إلى التوجه نحو زيادة الدعم والحوافز، وإعادة النظر في الاستثمار وتحفيزه واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
--(بترا)
