قرار حكومي بوقف تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين حتى نهاية العام

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قرارا بوقف تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتى نهاية العام الحالي، حسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودي في إيجاز صحفي الأحد.

وقال دودين إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، "يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين".

وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حقّ الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.

اقرأ أيضاً : الحكومة تقرر تمديد العمل بقرارات حظر التجول الشامل والجزئي لغاية منتصف أيار

كما كشف أن الحكومة ستعلن، في الأسبوع الحالي، "عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد، تسعى الحكومة عبرها إلى التخفيف عن المواطنين بتحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا".

وأوضح دودين أن "هذه الإجراءات والقرارات قيد الإعداد، وتبلور حاليّاً من اللجان والفرق المختصّة، ونتوقّع الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي".